بعد عودة "المقاصة"... مستحقات موظفي فلسطين إلى الواجهة

تنتظر الحكومة الفلسطينية، تحويل الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة المعلقة لديه منذ مايو/ أيار الماضي، خلال الأسبوع الجاري، للبدء بصرفها.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الأربعاء، قوله إنّ أولوية الحكومة في الإنفاق بعد استئناف تحويل المقاصة، ستكون صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة.

إلا أن العسيلي، أكد، اليوم الخميس، في بيان وصلت لـ"العربي الجديد" نسخة منه، أنّ أولويات الإنفاق بعد تحويل أموال المقاصة وطريقة صرفها، تحددها الحكومة بتوصيات من وزارة المالية والتخطيط.

ونفى العسيلي في الوقت ذاته ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي من تصريحات نسبت إليه حول أولويات الحكومة في صرف أموال المقاصة بعد استلامها، وتصريحاته بأنّ أولوية الحكومة في الإنفاق بعد تحويل المقاصة ستكون صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة، لافتاً إلى انه لم يقم بإجراء أي مقابلة إعلامية بهذا الخصوص.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفاً، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة من يتقاضون أشباه الرواتب التي تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى والمحررين، وفق وكالة "الأناضول"، وتقدر متأخرات الموظفين، بنحو ملياري شيقل (590 مليون دولار).

ومنذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في مايو/ أيار، إثر قرار الرئيس محمود عباس "التحلل" من الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها المالية، تراكم للسلطة على الحكومة الإسرائيلية مستحقات تجاوزت 3 مليارات شيقل (950 مليون دولار).

وسمح إعلان الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، "إعادة العلاقة مع إسرائيل إلى مسارها الطبيعي"، باستئناف تحويل أموال المقاصة.

موقف

التحديثات الحية

إدارة بايدن والقضية الفلسطينية

والمقاصة، وهي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهرياً، تشكل حوالي 60%من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.

ومنذ توقف المقاصة، التي تزامنت مع تراجع الإيرادات المحلية؛ بسبب جائحة كورونا، اضطرت الحكومة الفلسطينية لصرف نصف راتب لموظفيها لمدة خمسة أشهر.

ويبلغ إجمالي إقراض البنوك المحلية للسلطة حوالي 2.3 مليار دولار، منها 500 مليون دولار سحبتها الحكومة الفلسطينية خلال الأزمة الحالية.

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نمواً لافتاً في الربع الأول من العام 2021، نتيجة استئناف تحويل المقاصة.

ورأى عبد الكريم، وهو أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية شمال الضفة الغربية المحتلة، في حديث مع وكالة "الأناضول"، أنّ تحريكاً فورياً للاقتصاد والأسواق، يتطلب التركيز على ثلاث أولويات في الإنفاق.

وهذه الأولويات، بحسب الخبير الاقتصادي: رواتب الموظفين ومتأخراتهم، وإعانات للأسر التي تعاني من هشاشة، إضافة إلى موردي السلع والخدمات للحكومة من القطاع الخاص.

وقال عبد الكريم: "إذا أرادت الحكومة إحداث تأثير كبير وفوري في الاقتصاد، فعليها دفع متأخرات الموظفين، أو الجزء الأكبر منها على الأقل، فهذا يضخ سيولة لعدد كبير من الناس تمكنهم من تسديد التزاماتهم، وتوفر دخلاً قابلاً للإنفاق على الاستهلاك".

واعتبر أستاذ الاقتصاد أنّ الأولوية الثالثة المهمة تتمثل بصرف جزء من المستحقات لموردي السلع والخدمات، خصوصاً للقطاعات الحيوية كالخدمات الطبية وموردي الأدوية لوزارة الصحة ومستشفيات القدس المحتلة. وقال: "هذا يكتسب أهمية خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رواتب الفلسطينيين تتآكل وتوسّع الأزمة المعيشية للأسر

لكن استدامة هذا النمو، بحسب الخبير الاقتصادي، "تعتمد على مآلات التوقعات من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وإن كان يستطيع فتح أفق جدي لعملية السلام".

وتابع "لن يظهر ذلك قبل منتصف العام القادم، وإذا حصل، فإن الاقتصاد الفلسطيني يكتسب دفعة قوية إلى الأمام".

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، المكلف بملف الاتصالات مع الاحتلال، قد أعلن، الثلاثاء، عودة العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية إلى "مسارها" بعد تلقي السلطة الفلسطينية رسالة خطية من حكومة بنيامين نتنياهو "تؤكد التزامها بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير".