قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده تهدف إلى رفع إنتاجها من الذهب إلى 100 طن سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف دونماز، في مقابلة مع وكالة الأناضول نُشرت اليوم الإثنين، أن تركيا حققت رقماً قياسياً العام الماضي في إنتاج الذهب بلغ 38 طناً بزيادة حوالي 40% عن العام السابق له، وتهدف إلى إنتاج ما بين 44 و45 طناً العام الجاري رغم تفشي وباء كورونا.
وتابع أن إنتاج الذهب يتطلب بحثاً لمدة طويلة واستثماراً طويل الأجل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استهلاك الذهب في تركيا مرتفع.
وأوضح أن تركيا لم تكن تنتج الذهب قبل عام 2000، كما أنها تستورد سنوياً ما بين 130 و160 طناً من الذهب بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.
ووفق دونماز، فإن تركيا استوردت خلال النصف الأول من العام الجاري ذهباً بقيمة 11 مليار دولار وهي أعلى قيمة لواردات الذهب حتى اليوم.
وأضاف: "قطاع الذهب والمجوهرات لدينا جيد ونقوم بالتصدير أيضاً، ولكن لماذا ندفع كل هذه الأموال للخارج لاستيراد الذهب؟". وتابع: "نواصل البحث واكتشفنا بالفعل مناجم جديدة نقلنا ملكية جزء منها إلى صندوق الثروة السيادي التركي".
وحول الوضع في ليبيا، لفت دونماز، إلى وجود تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والحكومة الليبية. واستطرد: "نأمل تحقيق السلام والهدوء في ليبيا في أسرع وقت لأن الشعب الليبي هو من يخسر".
وأشار دونماز إلى أن الحرب الداخلية في ليبيا تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مضيفا أن ليبيا أضحت "غير قادرة على إنتاج النفط رغم وجود مليارات البراميل من احتياطات النفط لديها وحتى لو أنتجت فهي غير قادرة على بيع هذا النفط".
وقال إن بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا حول محطات الكهرباء التي تدار بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هناك مشروعاً تنفذه شركة تركية لإنشاء محطة كهرباء على وشك الانتهاء في ليبيا بالقرب من طرابلس.
وأوضح الوزير أن قدرة المحطة 1000 ميغاواط، مشيرا إلى أهمية توفير الأمن لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة وإلا ستصبح بلا فائدة.
وبخصوص محطة "آق قويو" للطاقة النووية، أشار دونماز إلى بدء العد التنازلي لتحقيق هذا الحلم، مؤكدا أن أول مفاعل من المفاعلات الأربعة سيدخل الخدمة عام 2023 في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
وقال: "هدفنا تشغيل الوحدة الأولى من المحطة عام 2023 والثانية عام 2024، نقوم بإنشاء أربع محطات، وهو أكبر استثمار لتركيا في قطاع واحد، تحقيق أمن العرض في الكهرباء وتنويع المصادر هو نتاج لسياساتنا".
وأوضح دونماز أن أكثر من 300 مهندس تركي قد تلقوا تأهيلا في روسيا للعمل في المحطة النووية. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2010، وقعت تركيا وروسيا اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في ولاية مرسين الجنوبية.
وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.
(الأناضول)
