سيضيف بنك إنكلترا 50 نقطة أساس أخرى إلى سعر الفائدة المصرفي الأسبوع المقبل، ويخفض تكاليف الاقتراض إلى 3.50%، على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود، حيث يكافح التضخم الذي وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف هدفه.
كما هو الحال في كثير من أنحاء العالم، كان التضخم في بريطانيا واسعاً، وقد ارتفع بسبب صعود تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى أيضاً إلى مزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد التي لا تزال تتعافى من جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت الأسعار بنسبة 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة في 41 عاماً. وقد زاد ذلك مشاكل المستهلكين حيث إنهم يواجهون أيضاً ضربة قياسية لمستويات المعيشة بعد أن قدمت الحكومة ميزانية صعبة لمحاولة استعادة سمعة بريطانيا المالية.
وتواجه البلاد شتاء من السخط حيث يقوم العمال من موظفي السكك الحديدية إلى المعلمين والممرضات بإضرابات للمطالبة بأجور أفضل.
وقالت سواتي دينغرا، المسؤولة عن تحديد معدل الفائدة في بنك إنكلترا، في مقابلة نُشرت يوم السبت، إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى ركود أعمق وأطول، مضيفة أن هناك مؤشرات قليلة على أن مطالب رفع الأجور تخاطر بتدهور الأجور وأسعارها.
رفع الفائدة
وكان بنك إنكلترا أحد أوائل البنوك المركزية الرئيسية التي بدأت في فك السياسة المتساهلة للغاية التي تم تبنيها عالمياً خلال الوباء، وقد ذهب إلى رفع 75 نقطة أساس الشهر الماضي ولكن من المتوقع أن يضيف 50 نقطة أساس في 15 ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لاستطلاع رويترز.
وقالت إليزابيث مارتينز من بنك إتش إس بي سي: "بعد مرور عام تقريباً على اليوم الذي بدأ فيه بنك إنكلترا دورة التضييق هذه، يبدو أنه سيقدم ارتفاعاً آخر في عيد الميلاد. نعتقد أنه سيكون ارتفاعاً بمقدار 50 نقطة أساس، مما يرفع سعر الفائدة المصرفية إلى 3.50%، مع ترجيح المخاطر نحو تحرك أكبر بمقدار 75 نقطة أساس، بدلاً من تحرك أصغر بمقدار 25 نقطة أساس".
توقع اثنان من الاقتصاديين فقط زيادة قدرها 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل مقارنة بـ 13 من أصل 56 في استطلاع 23 نوفمبر/تشرين الثاني. ووجد استطلاع منفصل لرويترز أنه من المتوقع أيضا أن يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تحرك بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وبعد تحرك الأسبوع المقبل، سيضيف بنك إنكلترا 50 نقطة أساس أخرى في الربع الأول و25 نقطة أساس في الربع الثاني من العام المقبل، مع إظهار المتوسطات أن سعر الفائدة البنكي بلغ ذروته عند 4.25% في ذلك الوقت. تراوحت التوقعات لسعر الفائدة النهائي بين 3.50% و4.75%.
في استطلاع الشهر الماضي، كان من المتوقع أن يصل سعر الفائدة البنكي إلى ذروته عند 4.25% في الربع التالي، وكان هناك انقسام كبير بين الاقتصاديين في الاستطلاع الأخير حول متى وأين سيتساوى.
شتاء بارد
من شبه المؤكد أن بريطانيا تتجه نحو الركود، وتشير التوقعات الفصلية إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأخير، وسوف يفعل ذلك بنسبة 0.4% في هذا الربع، بما يلبي التعريف الفني للركود. ثم سينكمش بنسبة 0.4% و0.4% و 0.2% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المقبل.
خلال هذا العام، كان من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 4.4% لكنه ينكمش بعد ذلك بنسبة 0.9% العام المقبل قبل أن يعود إلى نمو 0.9% في عام 2024.
قال بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس: "سيكون عام 2023 عاماً صعباً بالنسبة للاقتصاد حيث يمكن الشعور بآثار الارتفاعات السابقة في التضخم والزيادات السابقة في أسعار الفائدة. الخبر السار هو أننا نعتقد أن الركود سينتهي في النصف الثاني من عام 2023، ومن المحتمل أن يسمح الانخفاض التدريجي للتضخم لبنك إنكلترا بضخ المزيد من القوة من خلال خفض أسعار الفائدة في عام 2024".
وشوهد التضخم يصل إلى ذروته عند 10.9% هذا الربع، أعلى من 10.7% وهو تقدير الشهر الماضي قبل الانجراف للأسفل. ومع ذلك، فإنه لن يصل إلى هدف البنك البالغ 2.0% حتى الربع الثالث من عام 2024.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
