بريطانيا ترفع الفائدة 0.5% واحتمالات الركود الاقتصادي تتعاظم

سيرا على خُطى البنك المركزي الأميركي، رفع بنك إنكلترا المركزي معدل الفائدة الأساسي لديه بمقدار 0.5% إلى 2.25، محذراً من تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام، فيما تتعاظم المخاوف من وقوع بريطانيا في فخ الركود التضخمي.

وبعد انتهاء الربع الثاني على انكماش بنسبة 0.1%، وتوقُع صانعي السياسة النقدية استمرار التراجع خلال الربع الحالي بنفس النسبة، خاصة مع ما شهدته البلاد من إغلاقات واسعة بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تبدو البلاد في طريقها للدخول رسمياً في ركود اقتصادي.

واستجابت أسواق العملات سريعاً لإعلان بنك إنكلترا، دافعةً الجنيه الإسترليني للانخفاض بحدة مقابل الدولار، ليتراجع بنسبة 0.3%، في أعقاب إعلان بيان البنك مباشرةً، ويسجل 1.1250. 

وتعهدت الحكومة البريطانية بوضع حد لارتفاعات معدل التضخم.

وقالت ليز تراس، رئيسة الوزراء المنتخبة حديثاً، إنها ستفرض سقفاً لمتوسط التكلفة السنوية للطاقة، لا يتجاوز 2500 جنيه إسترليني، خلال العامين القادمين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انحدار الاستثمارات في بريطانيا: خفض الضرائب لم يسعف الشركات

وانتقد ريتشارد ميرفي، أستاذ المحاسبة في جامعة شيفيلد، والناشط في مجال العدالة الاقتصادية، خطوة البنك، معتبراً إياها قراراً "بإلقاء الأسر الإنكليزية في الفقر"، ومشيراً إلى تسببها في زيادة احتمالات الدخول في ركود بصورة واضحة.

ورفع البنك الإنكليزي معدل الفائدة على أمواله سبع مرات منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصولاً إلى 2.25%. ورغم أن التوقعات كانت اليوم برفع 75 نقطة أساس، أكد البنك بعد إعلان القرار أن أعلى معدل للتضخم سيكون أقل من 11% الشهر القادم، وذلك بعدما كانت التوقعات السابقة 13.30%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا: تراس تروّض التضخم وفواتير الطاقة بحزمة مساعدات كبيرة

وقال مارتين ويل، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية بالبنك الإنكليزي، لقناة "بلومبيرغ" الإخبارية الاقتصادية، إنه لو كان هناك لكان صوّت لصالح رفع 75 نقطة، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة الحالية، الخاصة بتخفيض الضرائب من أجل تحفيز الاقتصاد، "ستنتهي بالدموع"، كما حدث في تجارب سابقة. 

وصوتت سواتي دينجرا، التي انضمت إلى لجنة السياسة النقدية في أغسطس / آب، لرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، مستشهدة بعلامات ضعف النشاط الاقتصادي. وقالت دينجرا إن هذا الضعف "سيجعل عددًا أقل من الناس يطلب زيادات كبيرة في الأجور، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الكبرى التي تشهدها اقتصادات العالم".