فشل برلمان تونس، اليوم الأربعاء، في المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بعد رفع الجلسة العامة على أثر خلافات بين أعضاء مجلس نواب الشعب، وطلب وزير المالية علي الكعلي إرجاء النظر في القانون إلى موعد لاحق .
وبدأ برلمان تونس اليوم في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بعد محاولات سابقة قدمتها جهات متعددة لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الجبائية.
وتضمن مشروع القانون 21 فصلا تتعلق بعدة مجالات، من بينها تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، إلى جانب طرح الأرباح أو الإيرادات المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات المصدرة كليا.
ولم تسمح الأجواء المشحونة داخل البرلمان بمناقشة مشروع القانون، الذي تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق، رغم أهمية توفير الآليات القانونية لتنشيط الاقتصاد الذي يشكو من تراجع قياسي في نسبة النمو نتيجة الجائحة الصحية .
وبالإضافة إلى الخلافات البرلمانية، يواجه مشروع الإنعاش الاقتصادي معارضة من منظمات مدنية، اعتبرت أن فصول المصالحة الجبائية والعفو عن جرائم الصرف يساعد على تبييض جرائم المال ويكرس الإفلات من المحاسبة.
وتعاني تونس من تراجع تاريخي في نسبة النمو التي هبطت إلى -8,8 بالمائة العام الماضي، وارتفاع الدين العام إلى 98 مليار دينار في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، وفق بيانات نشرها اليوم الأربعاء البنك المركزي التونسي، أي بزيادة قدرت بـ4,8 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .
وتعترض منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في مكافحة الفساد على مشروع قانون الإنعاش الاقتصاد، حيث دعت في بيان لها أعضاء البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع القانون، معتبرة أن النص المعروض للمصادقة يمثل التفافا على القانون .
كذلك، قالت المنظمة إن مشروع القانون يؤدي إلى تراجع مهم في الإيرادات الضريبية للدولة في ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم، تحتاج فيه تونس لأبسط الموارد حتى تتمكن من مواجهة عجزها الصحي عاجلا.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض بنحو 6.77 ملايين دولار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وتتوزع القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليارات دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
(الدولار=2.78 دينار تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
