برلمان الصومال يصادق على ميزانية 2023

صادق البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلس الشيوخ والشعب)، الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة لعام 2023 وتبلغ 967.7 مليون دولار أميركي.

وحضر في جلسة التصويت اليوم 173 نائباً من أصل 329 عضواً بغرفتي البرلمان.

وبعد مداولات نقاش استمرت لأيام، أقرّ البرلمان الموازنة المالية لعام 2023؛ حيث صوت 172 نائباً لصالح المشروع، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت .

وتحصل الحكومة الصومالية على 40% من ميزانيتها من الإيرادات المحلية (الجمارك الضرائب)، بينما يتكفل المجتمع الدولي بدعم ميزانية الدولة بنحو 60%.

ويتوقع أن تحقق الميزانية المرصودة لعام 2023 نمواً اقتصادياً بواقع 283 مليوناً من إجمالي الدخل المحلي الذي كان العام الماضي 247 مليون دولار أميركي.

وبحسب البنك الدولي، فإن الاقتصاد الصومالي شهد العام الماضي (2021) نمواً ملحوظاً، حيث بلغ الناتج القومي المحلي نحو 3%، رغم الجفاف الذي يضرب جنوب البلاد ووسطها، وأزمة جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الطاقة الشمسية تعيد المزارعين إلى حقول الصومال

ووفق تقارير أممية، فإن تراجع الإنتاج الزراعي في السنوات الأخيرة واعتماد الصومال على 80% من الاستيراد خاصة السلع الغذائية، أثر سلباً على الإنتاج الزراعي الذي لا يتجاوز 20% من الاحتياجات، ما يؤدي إلى انهيار القطاع تدريجياً، رغم امتلاك الصومال نحو 10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة، وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أيام، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل تسمح للمؤسسة الدولية بتغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسبما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق.

وأضافت جورجيفا أن خطة التمويل تتضمن منحاً نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل. وسَتُستخدم تلك الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.

وتبلغ ديون الصومال الخارجية حوالي خمسة مليارات دولار، بما يكاد يضاهي ناتجه المحلي الإجمالي، وهو وضع يصفه صندوق النقد الدولي بـ"غير القابل للاستمرار".