برلمان الأردن يمدد اتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء لائتلاف دولي

وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بينما لم ينجح التصويت على رد "مُعدل اتفاقية المطار" رغم أن القانون عند طرحه للمرة الاولى واجه معارضة وانتقادات واسعة من النواب.

وعدّلت الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل، ومجموعة المطار الدولي، وهي ائتلاف دولي تملك شركة "مطارات باريس" الفرنسية 51% من أسهمها، البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، لتصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، بدلا من 25 عاما.

وأبرم الطرفان، الحكومة الأردنية ومجموعة المطار الدولي، اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي للمرة الأولى في 19 مايو/أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 ديسمبر/كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 فبراير/شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 يونيو/حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 يونيو/حزيران 2014، والخامسة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب غازي البداوي إن هذا القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز وضع الاستثمار في الأردن.

ولفت إلى أهمية الاستثمار في مطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادراً على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما أنه الناقل الجوي الرئيسي للأردن ويعكس صورته على العالم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: مطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي.

ورأت أن مصلحة الحكومة تكمن في التمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار، فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير بسبب إغلاق المطار مدة 7 أشهر نتيجة أزمة جائحة كورونا، التي شكلت ظروفاً قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى إلى خسائر كبيرة له.