برلمانية مصرية: سياسات الحكومة وتوصيات صندوق النقد أفقرتا المواطنين

قالت النائبة البرلمانية عن "الحزب المصري الديمقراطي" سميرة الجزار، في طلب إحاطة اليوم الخميس، تقدمت به عبر مجلس النواب إلى الحكومة، إن "سياسات الحكومة الاقتصادية، وتوصيات صندوق النقد الدولي، أفقرتا المواطن المصري، وأضرّتا كثيراً بالطبقة الوسطى، حتى تحول المجتمع إلى طبقتين فقط".

وأوضحت الجزار، في طلب الإحاطة، أن "الطبقة الأولى فاحشة الثراء لديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب في السوق، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع، والتأثير سلباً على متوسطي ومحدودي الدخل. والثانية طبقة فقيرة تعاني من صعوبة العيش، وهي تمثل الغالبية الكاسحة من الشعب".

ورفعت الجزار، التي تشغل عضوية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن معاناة طبقة كبيرة من المصريين من غلاء الأسعار، وعدم كفاية دخل المواطن لسداد التزاماته المعيشية، إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وهو موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير التموين علي المصليحي.

وأضافت النائبة المصرية في طلبها، أن "سياسة السوق الحر لم تؤد إلى رفاهية المواطن، بل طحنت الطبقة الوسطى التي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة، الأمر الذي يستلزم تدخل الحكومة سريعاً لوضع حد لمعاناة المواطنين من الغلاء، وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية".

وتساءلت الجزار: "كيف يعيش المواطن في هذه الظروف؟ وإلى متى يتحمل سياسة الاقتراض والديون التي تنتهجها الحكومة؟"، مستطردة "الطبقة المتوسطة في مصر تعاني من التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بخلاف التزامات الحكومة المرتبطة بسداد فوائد وأقساط القروض التي تقدر بمليارات الدولارات، وتوجه لصالح تمويل مشاريع لا تدر أي عوائد على الدولة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تسمح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب... بشروط

وأكملت: "ما يعانيه الناس في مصر أصبح يفوق احتمالهم. ولذلك أطالب الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات العاجلة، وفي مقدمتها: ضبط إدارة ملف الدين العام، والحد من الاقتراض الخارجي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات من خلال توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاعات مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة".

كما طالبت الجزار بـ"تدخل وزارة التموين فوراً لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين عن طريق المجمعات الاستهلاكية، والعمل على زيادة دخل المواطن في مواجهة زيادة الأسعار، وتقييم المرتبات سنوياً، وزيادتها بنفس نسب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم".

وطالب الحكومة كذلك بـ"تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية لمتوسطي الدخل، وليس الفقراء ومحدودي الدخل وحدهم. وتطبيق التأمين الصحي الشامل فوراً لجميع المصريين بالمجان، ومن دون رسوم كما هو الوضع حالياً في بعض المحافظات".

ودعت النائبة رئيس الوزراء إلى "تنفيذ سياسات جديدة لزيادة دخل المواطنين، ووقف رفع أسعار السلع والخدمات، وإعلان خطة الحكومة بشأن تحقيق أهدافها، وعلى وجه أخص آليات خفض الدين العام المحلي والأجنبي، وسبل محاصرة التضخم، بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري. وعرض نتائج ذلك، سواء على مجلس النواب، أو في المؤتمر الاقتصادي المرتقب هذا الشهر، أو في جلسات الحوار الوطني".