بايدن ينوي إنهاء حرب التجارة مع أوروبا

بدأت معالم سياسة مرشح الرئاسة الأميركية الديمقراطي، جو بايدن، تتضح تجاه أوروبا وبريطانيا عبر التصريحات المتفرقة التي أعلن عنها أخيراً، إذ إنه ينوي إصلاحالعلاقات التجارية والاقتصادية مع أوروبا وسيمنحها أولوية على الشراكة مع بريطانيا.

وحسب تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء، فإن بايدن يعتزم إنهاء الحرب التجارية الأميركية مع الاتحاد الأوروبي، بينما سيسعى لمعالجة "الخلل" في الصادرات الزراعية، في حال انتخابه رئيساً للبلاد، حسب ما أفاد به أحد مستشاريه. 
وقال توني بلينكين مساء الثلاثاء، خلال فعالية عبر الإنترنت استضافتها الغرفة التجارية الأميركية: "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق في العالم، ونرغب في تحسين علاقاتنا الاقتصادية". 
وأضاف: "نحتاج إلى إنهاء ما أعتقد أنها حرب تجارية مصطنعة بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إشارة منه إلى الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على بعض السلع الأوروبية. 
ووفق بلينكين فإن هناك "مجالاً واسعاً" لزيادة التجارة بين الكتلتين، لكنه أضاف أن هناك "اختلالاً متزايداً في تجارة السلع الزراعية بسبب القواعد التي تمنعنا من بيع السلع التي نتمتع فيها بقدرة تنافسية للغاية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قلق أوروبي من رسوم أميركية بقيمة 3 مليارات دولار

وعلى صعيد الشراكة التجارية مع بريطانيا، من المتوقع أن لا يمنحها بايدن أولوية مثلما هو الحال بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، إذ قال في تصريح سابق إنه سيمنح أولوية للشراكة مع أوروبا. وهي ذات السياسة التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. لكن خبراء في السياسة الأميركية يرون أنه في حال فوز بايدن بالرئاسة الأميركية فإنه سيواصل مفاوضات الشراكة التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني. 
في هذا الصدد، قال الاقتصادي الزميل بمعهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية، غاري هوبرأن إدارة بايدن في حال فوزه ستقدم تنازلات لبريطانيا في المواضيع المختلف عليها حالياً مثل المنتجات الزراعية والضرائب على الخدمات الرقمية. 
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي البريطاني في الشؤون الأميركية، جيمس كين، إن إدارة بايدن في حال فوزه ربما ستبقي على معارضتها على بعض البنود في مشروع الشراكة التجارية المطروح للنقاش بين لندن وواشنطن. 
ويتوقع خبراء أن سياسة بايدن التجارية ستكون أكثر مرونة مع الكتل الاقتصادية الرئيسية، مقارنة بالسياسات الصدامية العنيفة التي تتبعها إدارة الرئيس ترامب. 
وفي حال عدم التوصل لترتيبات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي ستضطر بريطانيا للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي عبر التعرفة الجمركية المقررة وفقاً لمنظمة التجارة الدولية. وعلى الصعيد الدولي تسعى بريطانيا لبناء فضاء تجاري جديد عبر الشراكات التجارية مع الاقتصادات الكبرى. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

رسوم أميركية بقيمة 7.5 مليارات دولار على السلع الأوروبية

وحتى الآن توصلت لندن إلى شراكة تجارية مع اليابان، كما أجلت التفاوض مع واشنطن حتى الربيع المقبل. وبنهاية يناير/ كانون الثاني ستلغي بريطانيا جميع اتفاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ترتيبات الرسوم الجمركية التي وقعتها المفوضية الأوروبية مع الكتل الاقتصادية.