يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، لمناقشة سبل مواجهة ارتفاع التضخم الذي يقضي على أموال الأميركيين.
وسيكون اجتماع الثلاثاء وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، هو الأول منذ أن أعاد بايدن ترشيح باول لقيادة مجلس الاحتياطي، وعقب أسابيع من المصادقة على تعيينه لولاية ثانية من قبل مجلس الشيوخ.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وباول سيناقشان وضع الاقتصاد الأميركي والعالمي وخاصة التضخم، الذي يمثل "أولوية اقتصادية قصوى لبايدن، وإن الهدف هو الانتقال من التعافي الاقتصادي إلى النمو المستقر والمطّرد الذي يصب في صالح أسر العاملين".
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاماً في وقت سابق من العام ليسجل في مارس/آذار الماضي، 6.6%، وتعهد باول بمواصلة رفع سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد حتى ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة.
وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع على الأرجح معدله القياسي بمقدار نصف نقطة في كل من يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أي ضعف الزيادة المعتادة في معدل الفائدة.
وأثارت ارتفاعات أسعار الفائدة مخاوف من أن تؤدي مساعي الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتراض والإنفاق، إلى ركود الاقتصاد الأميركي، وترتبت على ذلك انخفاضات حادة في أسعار الأسهم في الشهرين الماضيين، إلا أن الأسواق عادت للانتعاش الأسبوع الماضي.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن كل شيء يؤدي إلى "وضع اقتصادي شديد الصعوبة"، محذرة من أن العقوبات المستمرة على روسيا قد تخلق بعض المصاعب بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، لتسفر عن معدلات تضخم أعلى في أنحاء العالم.
وبحسب تقديرات لبنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان"، أوردتها وكالة بلومبيرغ أخيرا، فإن حجم ثروات العائلات الأميركية، انخفض بما لا يقل عن 5 تريليونات دولار منذ بداية عام 2022، ومن الممكن أن يبلغ هذا الرقم 9 تريليونات دولار بحلول نهاية العام الجاري.
ويأتي هذا التراجع رغم الأرقام التي كشفت عنها وزارة التجارة أخيراً والتي أظهرت أن الدخل الشخصي زاد بنسبة بلغت 0.4% خلال إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ0.5% في مارس/آذار، و0.6% في فبراير/شباط الماضيين.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)