أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على تعيين لينا خان، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها عمليات الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت، رئيسة للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، في خطوة تؤكّد رغبة الإدارة الديمقراطية في خوض معركة مع سيليكون فالي.
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أقيمت دعاوى قضائية عدة على غوغل وفيسبوك بتهمة إساءة استخدام موقعهما المهيمن في السوق، وقد أطلقت هذه الدعاوى السلطات الفدرالية أو ولايات تحالفت معاً.
وثمة تحقيقات جارية، بما في ذلك في ممارسات كل من آبل وأمازون، العملاقين الباقيين في ما يعرف بـ"غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون).
ولا يتوقّع أن تخفّ هذه الضغوط عن هذا الرباعي إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيين خان في منصبها الجديد. وعملت خان (32 عاماً) أيضا مستشارة قانونية لروهيت شوبرا، وهو مفوض في لجنة التجارة الفدرالية الذي عيّنه بايدن لرئاسة مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
وبرزت خان في الأوساط الأكاديمية عام 2017 عندما كانت طالبة بعد نشرها مقالاً بعنوان "أمازون أنتيتراست بارادوكس" في مجلة القانون في جامعة يال.
وهي اعتبرت أن القوانين الأميركية غير كافية لمحاربة الممارسات الاحتكارية لمجموعات مثل "أمازون" للتجارة عبر الإنترنت.
وتتكون الوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار من خمسة أعضاء، ويجب ألا يكون أكثر من ثلاثة أعضاء من حزب سياسي واحد.
في بداية آذار/ مارس، أعلن تيم وو، وهو أيضاً أستاذ في جامعة كولومبيا ومدافع عن الإنترنت المجانية والمفتوحة، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض. ومن خلال اختيار شخصيات بخلفيات مماثلة ترسل حكومة جو بايدن رسالة حازمة إلى عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وفي عهد باراك أوباما الذي كان جو بايدن نائباً له كانت العلاقة بين الحكومة الأميركية وسيليكون فالي متينة، لكنها شهدت تراجعاً كبيراً في عهد ترامب، فيما عبّر جزء كبير من الديمقراطيين عن قلقهم بشأن قوة هذه الشركات في السيطرة على البيانات الشخصية أو الرأي العام أو الأسواق الاقتصادية الرئيسية.
(فرانس برس)
