يعرض الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، في حين لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين من العمل.
ووعد الرئيس الأميركي المقبل "بآلاف مليارات الدولارات" وبالتحرك بسرعة ما أن يتسلم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي.
وسيعطي بايدن الأولوية لتسريع وتيرة التلقيح، على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهناً بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا الجديد.
لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطاً مقبولاً. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية.
وأكد بايدن أنه "من الضروري تخصيص الأموال الآن"، متحدثاً عن خطة تشمل "آلاف مليارات الدولارات".
ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفيروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تالياً بصرف موظفين، ما يحد من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.
وبقي معدل البطالة مستقراً في ديسمبر/ كانون الأول عند نسبة 6.7%، لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسناً منذ مايو/ أيار.
والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من العام 2020، ما يعني أن الكثير من العاطلين من العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة ولم يتم إحصاؤهم.
ويتقاضى نحو 20 مليون أميركي مساعدة بطالة أو تعويض عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة.
وكان الأميركيون قد تلقوا في مطلع يناير/كانون الثاني، 600 دولار للشخص، وقد يحصلون على شيك جديد لا تعرف قيمته حتى الآن. وكان بايدن قد أعرب عن تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.
ويرى بايدن أن "عشرات مليارات الدولارات" ضرورية للسماح للسلطات المحلية والوطنية بالمحافظة على عمل المدرسين وعناصر الشرطة والإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة. وأكد الرئيس الديمقراطي المنتخب أن ثمة حاجة إلى أموال أيضاً للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.
وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى الفدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولاراً؛ أي ضعف مستواه الحالي (7.25 دولارات).
وأكد "أكرر منذ فترة طويلة أنه ينبغي مكافأة العمل وليس الثروات في هذا البلد".
ولم يتضح بعد ما إذا كان بايدن سيتناول في كلمته، الخميس، مسألة الضرائب، وهو كان قد أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.
وسيعود إلى جانيت يلين، التي ستصبح وزيرة للخزانة، تولي المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة.
وستمثل يلين، الثلاثاء المقبل، أمام مجلس الشيوخ، الذي سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.
وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول.
وساهمت خطة أولى أقرت في غضون أسبوعين، في نهاية مارس/ آذار، عندما لجمت جائحة كوفيد-19 النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة.
وبلغت قيمة هذه الخطة 2200 مليار دولار، وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة، وشملت مساعدات للعاطلين من العمل وقروضاً للشركات الصغيرة وشيكات مباشرة للأسر الأميركية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
