قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لا يعتقد أن "الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ، أمر حتمي"، وذلك بالرغم من التضخم المرتفع القياسي ونقص الإمدادات الناجم جزئيا عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين في طوكيو، أقر بايدن وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس" بأن "الاقتصاد الأميركي يعاني من مشكلات"، لكنه قال إن "اقتصادنا في وضع أفضل من بلدان أخرى".
وأضاف بايدن، أن "لدينا مشكلات مثل بقية العالم، لكنها أقل وطأة من بقية العالم"، مشيرا إلى "تأثير النقص الحاد في الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة على العائلات الأميركية".
وقال إن إدارته تعمل على تخفيف ألم ذلك على المستهلكين الأميركيين، مضيفا: "لا يرجح أن تكون هناك حلول فورية"، وأردف "ستكون هذه مشكلة، والأمر سيستغرق بعض الوقت".
ويبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة حاليا أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 بالمئة.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس الماضي، من أن كل شيء يؤدي إلى "وضع اقتصادي شديد الصعوبة".
وحذرت يلين أيضا من أن العقوبات المستمرة على روسيا قد تخلق بعض المصاعب بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، لتسفر عن معدلات تضخم أعلى في أنحاء العالم.
وأوضحت أن خطورة ارتفاع التضخم هي أنه قد يؤدي لنمو أبطأ وانكماش أكبر، في علامة على أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يحمل تبعات لأبعد بكثير من جبهات القتال.
وأشارت يلين إلى أن الأمر لا يتعلق فقط "بصدمات الإمداد التي عانينا منها، وإنما أيضا باستمرار الحرب وباستمرار فرض العقوبات، قد نواجه مخاطر تضخمية أعلى بالنسبة للاقتصاد العالمي".
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الثلاثاء الماضي، إن البنك المركزي الأميركي "سيواصل الدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحا أن التضخم يتراجع".
وأضاف باول أن"ما نحتاج رؤيته هو أن ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة، ونحن سنواصل الدفع حتى نرى ذلك"، مؤكدا أننا "إذا لم نر ذلك، فإننا سيتعين علينا أن ننظر في التحرك بشكل أكثر قوة" لتشديد الأوضاع المالية.
وقال باول إنه "بينما يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، فإنه سيعكف على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة لمعرفة كيف يسير الاقتصاد والتضخم".
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
