بدأ سوق الصرف في تل أبيب في إعادة تسعير الشيكل، على وقع مخاوف اتساع رقعة الحرب على غزة.
ووضع تجار الصرف في الاعتبار تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية بعد فترة من الصعود الضئيل، بسبب الضربات الصاروخية الآتية من جنوب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي، والتي يتبناها حزب الله وفصائل فلسطينية مقاومة.
وحسب نشرة غلوبس المالية في تل أبيب، جاء التراجع في الشيكل في أعقاب العملية العسكرية التي نُفذت على الحدود الشمالية لإسرائيل، إذ أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان مدنيين، من بينهم ستة عمال في شركة الكهرباء الإسرائيلية، كانوا يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء، بحسب إعلان جيش الاحتلال.
وأثار الحادث توقعات متجددة باحتمال امتداد الحرب إلى الجبهة الشمالية، مما رفع المخاوف في السوق من تصعيد الحرب على غزة إلى صراع إقليمي.
أثرت عملية جنوب لبنان على سوق الأسهم في تل أبيب، التي انخفضت بشكل حاد، وأدت إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية الإسرائيلية
كما أثرت العملية كذلك على سوق الأسهم في تل أبيب، التي انخفضت بشكل حاد، وأدت إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية الإسرائيلية.
ويعني ارتفاع عائد السندات الإسرائيلية عادة زيادة كلفة الدين العام الذي تحتاجه إسرائيل بشدة في هذا الوقت بسبب العجز في الميزانية. كما يعني ارتفاع العائد كذلك عدم رغبة المستثمرين الأجانب في شراء الأصول الإسرائيلية وأدوات الدين المطروحة من قبل الحكومة سواء سندات أو أذون خزانة.
وحسب تقرير "غلوبس"، لم يكن هناك تداول في سوق الصرف الأجنبي يوم الأحد، لكن العقود الآجلة للشيكل تشير إلى ضعف العملة وهروب المستثمرين منها.
وفي تداول صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر صرف الشيكل بنسبة ضئيلة مقابل الدولار لم تتجاوز 0.07% مقارنة بالسعر التمثيلي ليوم الجمعة، عند 3.8766 شيكل/دولار، وارتفع سعر الشيكل كذلك مقابل اليورو بنسبة 0.29%، ليصل إلى 4.1444 شيكل/يورو.
لكن يبدو حتى الآن أن تسعير صرف الشيكل يعتمد على مسار الحرب على غزة أكثر من حجم الأموال التي يضخها المركزي في سوق الصرف.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة ايه بي آي كابيتال المالية بتل أبيب، رافي غوزلان، لنشرة غلوبس اليوم الاثنين: "بدأت السوق بخفض تسعير بلغ نحو 1% في تداولات الشيكل".
ووفق غوزلان، فإن الحركة في العقود الآجلة لم تكن كبيرة، لكن من الصعب معرفة كيف ستستجيب السوق هذا الأسبوع.
وفق بيانات البنك المركزي فقد الاحتياطي الأجنبي 7.3 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي ليتراجع إلى نحو 192 مليار دولار
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة ايه بي آي كابيتال: "من المحتمل أن تسعى السوق إلى هامش أمان أكبر بسبب تدهور الوضع".
وعادة ما يطالب المستثمرون في العملات المضطربة بعلاوة أكبر في صفقات الشراء.
وقالت "غلوبس" إن ضعف الشيكل سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يساهم في خفض رصيد النقد الأجنبي في البلاد ويزيد من تدخل البنك المركزي في السوق ببيع دولارات.
ووفق بيانات البنك المركزي فقد خسر الاحتياطي الأجنبي 7.3 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي ليتراجع إلى نحو 192 مليار دولار.
وتدخّل بنك إسرائيل (المركزي) في سوق الصرف الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من أجل تثبيت الشيكل بعد اندلاع الحرب على غزة، حيث ضخ في الأسواق 45 مليار دولار لمنع تهاوي الشيكل.
وفي الأسبوع الماضي، بدا وكأن البنك المركزي قد نجح في تثبيت سعر العملة، لكن التطور الأخير قد يعني أنّ احتفاله بالنجاح كان سابقاً لأوانه، حسب تعليق "غلوبس".