أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر التاسع والعشرين على التوالي في إبريل/نيسان، في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تراجع الثقة في مناخ الأعمال إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال" إلى 47.3 في إبريل مقابل 46.7 في مارس/آذار، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" إن "قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام استمرت في التأثير على المخزونات، بينما تسبب الضعف الاقتصادي المستمر بالتوقعات الأكثر تشاؤما في تاريخ المسح".
لم تسمح مصر لعملتها بالتحرك مقابل الدولار على الرغم من تعهدها بذلك في إطار الاتفاق على حزمة دعم قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي جرى التوصل إليها في ديسمبر/كانون الأول، وتعثر البيع المنتظر لأصول حكومية بمليارات الدولارات. في غضون ذلك، تواصل الأسعار ارتفاعها.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 32.7% في مارس من 31.9% في فبراير/شباط، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 39.5 % بعدما قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26% في فبراير.
وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بأسعار مستلزمات الإنتاج على مؤشر مديري المشتريات إلى 58.7 نقطة من 62.8 نقطة في مارس، وانخفض مؤشر أسعار المشتريات إلى 59.9 نقطة من 64.3.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في الوكالة، إن "النتائج تشير إلى أن التضخم في المدن المصرية من المفترض أن يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة بعدما بلغ أعلى مستوى له في ست سنوات عند 32.7% في مارس، مما سيساعد في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة".
وأوضحت الوكالة أنه "وفقا للشركات التي شملها المسح، استمر الطلب الضعيف من المستهلكين المرتبط بارتفاع التضخم بلعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. كما أن القيود المفروضة على السلع المستوردة لا تزال عاملا مثبطا لمستويات الطاقة الإنتاجية، بحسب الشركات".
وزاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.2 نقطة من 44.3 نقطة في مارس، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 45.4 نقطة من 44.9.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إنه "بينما سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات انخفاضا في الإنتاج والأنشطة الجديدة، شهدت أعمال البناء نموا للمرة الأولى منذ عشرة أشهر".
وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، عند 51.4 نقطة من 54.2 في مارس.
وكتبت الوكالة تقول إن "الشركات أشارت إلى أن الطلب الضعيف محليا وخارجيا ومستويات الأسعار المرتفعة تعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال ضبابيا إلى حد كبير".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
