انكماش القطاع الخاص في مصر وتحسن بالسعودية والإمارات
أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، انكماش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا على البلاد، بينما تحسن الأداء في كل من السعودية والإمارات.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس اداء القطاع الخاص، انخفض إلى 48.2 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وأشار التقرير، وفق وكالة الأناضول، إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضاً متجدداً في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020، ما يعكس انخفاضاً قوياً في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وحسب التقرير، أنهت القراءة الأخيرة انتعاشا في الاقتصاد استمر ثلاثة أشهر أعقب تراجعا حاداً بسبب الوباء، لافتا إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى انخفاض في طلب العملاء.
كما أدى انكماش المؤشر إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية، مع ارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ يونيو/حزيران 2012.
ورصد التقرير تسارع معدل تخفيض الوظائف إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، على الرغم من تزايد الآمال بشأن لقاحات كورونا الذي جعل الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي خلال عام 2021.
وحسب بيانات وزارة الصحة المصرية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 143 ألفا و464 إصابة حتى أمس، الإثنين، وتعافى من بينها 114 ألفا و601 شخص، بينما توفي 7863 شخصا.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
في المقابل، أظهرت بيانات "أي اتش اس" ماركت تحسن قراءة مؤشر مديري المشتريات في كل من السعودية والإمارات، بينما تتواصل أزمة التوظيف في ظل استمرار تداعيات كورونا.
وحسب تقرير المؤسسة، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات من 49.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 51.2 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول.
وذكر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع قراءة المؤشر إلى أعلى مستوى خلال 16 شهراً، إلا أن معدل النمو الذي أشار إليه المؤشر كان معتدلاً.
وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط، بثاني أسرع نشاط منذ سبتمبر/ أيلول 2019، وربطت الزيادة في الإنتاج بتحسن ظروف السوق والارتفاع المستمر في طلب العملاء. بينما لفتت إلى استمرار الانخفاض في معدلات التوظيف.
وأضاف التقرير أن الشركات خفضت من حجم قواها العاملة طوال 2020، وجاء الانخفاض الأخير وسط هبوط في حجم الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي.
وواجهت بعض الشركات الإماراتية صعوبات في دفع رواتب مورديها في ديسمبر/كانون الأول، ما دفع أولئك الموردين إلى تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج.
وبالنسبة للسعودية أظهر مؤشر مديري المشتريات نموا قوياً لأداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدفوعا بزيادة كبيرة في الإنتاج، وأسرع زيادة في الأعمال الجديدة لمدة 12 شهراً.
وذكرت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت أن قراءة المؤشر ارتفعت إلى أعلى قراءة له في 13 شهرا في ديسمبر/كانون الأول إلى مستوى 57 نقطة، مقابل 54.7 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، مشيرة إلى تحسن في ظروف العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
