أظهر مؤشر وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الـ 34 على التوالي في سبتمبر/أيلول إذ أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.
وهبط المؤشر إلى 48.7 في سبتمبر/أيلول من 49.2 في أغسطس/آب، ليبتعد أكثر عن عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى الوكالة، إن "شركات القطاع غير النفطي في مصر واجهت ضغطا غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار تراجع المبيعات".
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تف الشركات بها.
وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في إبريل/نيسان 2012، من 51.0 في أغسطس.
وأكد أوين أن "الشركات قالت بشكل متكرر إن المناخ تضخمي إلى حد كبير- إذ ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس على أساس سنوي إلى 37.4% ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء".
وقالت الوكالة إن "الشركات عانت من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3.
وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس/ آب.
(رويترز)