انقسام حاد بين دول الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز

تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، في انقسام حاد بين دول التكتل الذي يبذل جهودا مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.

وتجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة اليوم السبت في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر/ كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.

ووزعت 12 من أصل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه. وقالت الدول "النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية".

وقدمت الورقة، التي اطلعت عليها رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا. يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه.

طاقة

التحديثات الحية

تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ يونيو

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم. 

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الدول الـ12 قبل أربعة أيام من اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراء. يتمتع التحالف بعدد كافٍ من الأصوات لعرقلة الاتفاق إذا لم تتم تلبية مطالبه، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

بموجب اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول، ستبدأ ما يسمى بآلية تصحيح سوق الغاز إذ تجاوز سعر العقود قبل شهر 275 يورو لكل ميغاواط / ساعة وكانت الفجوة بين الأسعار العالمية أكثر من 58 يورو. اقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر خفض الحد الأقصى للسعر إلى 220 يورو والفارق بين أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية إلى 35 يورو.

كان التخفيض المقترح في حدود التدخل مقلقًا لدول مثل ألمانيا وهولندا والدنمارك، التي دعت إلى اتباع نهج حذر في تحديد الأسعار، وجنبا إلى جنب مع النمسا والمجر وإستونيا، حذروا في وثيقة تمت مشاركتها مع الدول الأعضاء الأخرى في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن آلية التصحيح يجب أن تضمن بقاء الأسعار في المنطقة قادرة على المنافسة مع الأسواق العالمية حيث تسعى أوروبا إلى إمدادات بديلة، وفق "بلومبيرغ".

بالنسبة لمؤيدي تدخل أكثر عدوانية، فإن الخفض الذي اقترحته الحكومة التشيكية لا يكفي، بحسب الدبلوماسيين. وقالوا إن المجموعة المكونة من 12 دولة أبلغت الرئاسة أن مستويات 220 يورو وبفجوة 35 يورو غير مقبولة ويجب خفضها بشكل كبير.

تريد الدول أيضًا توسيع نطاق سقف أسعار الغاز ليشمل جميع مراكز التجارة الأوروبية والأسواق خارج البورصة، وهو طلب عارضته يوم الجمعة الدول الست بقيادة ألمانيا وهولندا.