استمع إلى الملخص
- يشهد القطاع العقاري في قطر نموًا مدفوعًا بفائض الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقطاع والتركيز على التكنولوجيا والشفافية.
- يعرض معرض "سيتي سكيب" ابتكارات في التصميم، مع مشروعات جديدة مثل "إس إل إس الدوحة ذا جروف ريزيدنسز"، ويهدف المنتدى لتعزيز النمو والابتكار من خلال شراكات استراتيجية.
تحت شعار"عقارات المستقبل"، افتتح وزير البلدية القطري، عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، الأحد، فعاليات "منتدى قطر العقاري الثاني"، ومعرض"سيتي سكيب"، بمشاركة محلية ودولية، والذي يتواصل لمدة ثلاثة أيام. واعتبر العطية، في كلمة افتتاحية، قطاع العقارات أبرز القطاعات في بلاده، مؤكدا أن مشاريع البنية التحتية، والتشريعات الحديثة أسهمت في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين العقاريين في قطر.
وأشار إلى أن القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، التي بدأت فعليا ممارسة أعمالها خلال العام الحالي، جاء بهدف حوكمة هذا القطاع ودعمه وتحفيزه، وبناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في مجال العقارات.
وأكد رئيس هيئة (عقارات)، خالد بن أحمد العبيدلي، دور الهيئة في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وقال العبيدلي خلال جلسة المنتدى بعنوان "عقارات المستقبل" إن نظام الضرائب المطبق في قطر مشجع وجذاب، حيث إنه لا يفرض ضريبة على الدخل، ما يعزز الاستثمارات العقارية. ولفت إلى ثبات القطاع والأسعار بعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)، والذي اعتبره متوقعا، مؤكداً أن الهيئة تعمل على العديد من المبادرات، وتعمل حاليا على تفعيل قوانين التطوير العقاري والبيع على الخريطة وغيره.
وأوضح أن قطر تصدرت مؤشرات أكثر الدول أمانا على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقا لمؤشر قاعدة البيانات العالمية "نامبيو" للأمن والسلامة، مبينا أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليارات ريال، ما يعكس القوة والجاذبية المتزايدة للقطاع.
وشهد القطاع العقاري في قطر نموا غير مسبوق في العام 2024، مدفوعا بعوامل عديدة منها تحقيق فائض في الموازنة قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
ومن المقرر أن يطلق خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري، حيث تناقش جلسات المنتدى مواضيع عدة منها تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب دور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي.
وتعرض نحو 250 علامة تجارية من 25 دولة في "سيتي سكيب" ابتكارات متنوعة في التصميم والديكورات الداخلية، كما يشهد المعرض والمنتدى إطلاق وتدشين العديد من المشروعات والمنتجات التأجيرية والفرص الاستثمارية.
وكشفت مجموعة "جي إم جي القابضة"، التي أسسها الشيخ جبر بن منصور آل ثاني، عام 2009، عن أحدث مشاريعها باسم" إس إل إس الدوحة ذا جروف ريزيدنسز". وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة، نافيد دولتشاهي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن المشروع "فريد من نوعه"، إذ يقع في جزيرة قطيفان الشمالية، ومن تصميم شركة المعمارية العالمية، زَها حديد، وهو مشروع سكني منخفض الارتفاع، يتميز بممشى خلاب بطول 700 متر على امتداد الواجهة البحرية، ويدمج أربع قطع أرض بسلاسة في نمط حياة موحد ووجهة سكنية، متصلة بمنصة تضم عالم من وسائل الراحة العصرية.
ويوضخ دولتشاهي أن المشروع يندرج ضمن قطاع العقارات الفاخرة في قطر، في الوقت الذي يشهد السوق وفرة في الوحدات الأصغر حجمًا كالاستوديوهات والشقق السكنية المكونة من غرفة واحدة وغرفتين، إذ يقدم وحدات أكبر وأكثر فخامة تصل مساحتها، بخلاف الشرفات، إلى 400 متر مربع، لتلبية احتياجات الباحثين عن مستوى أعلى من الرفاهية والراحة.
وأشار إلى أن المجموعة منذ دخولها السوق، ساهمت في تشكيل ملامح مدينة لوسيل من خلال تنفيذ 12 مشروعا سكنيا متكاملا، وتسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية. كما كشفت الشركة المتحدة للتنمية، عن مشروع ممشى الكريستال في جزيرة جيوان، بطول 450 مترا، وهو مكيف بالكامل ويضم 45 مظلة تغطي 16 ألف متر مربع، ويحتوي على أكبر عدد من الكريستالات في العالم بوزن 10 أطنان، ركبت في أرضية الممشى، بالإضافة لساعات كبرى وأشجار من الكريستال.
ويعد المنتدى ملتقى سنويا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وتهدف النسخة الثانية، إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في قطر، مدفوعًا بالتطور في قطاع البنية التحتية.