انخفاض قياسي جديد للدينار العراقي رغم الوعود الحكومية

سجلت الأسواق العراقية، أمس الأحد، انخفاضا جديدا للعملة المحلية إلى 1560 ديناراً للدولار، رغم وعود سابقة للبنك المركزي بالعمل على ضبط قيمة الصرف بواقع 1470 ديناراً.

وأمس شهدت بورصة الكفاح والحارثية ببغداد، وكذلك بورصتا أربيل والسليمانية قفزة كبيرة في قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، إذ سجلت 156 ألف دينار مقابل كلّ مائة دولار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن وسطاء وشركات تحويل مالي قولهم، إنّ هناك "قفزةً كبيرةً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، سواء في بيع أو الدولار أو شرائه".

ورافق هذا الارتفاع الجديد للعملة الأميركية الذي اختلفت تفسيرات المحللين في سببه ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية المستوردة، وكذلك مواد الإنشاءات، وسط قلق واضح في أغلب قطاعات التجارة بخاصة السيارات والعقارات، إذ باتت بعض الشركات تفضل التعامل بالدولار عوضاً عن العملة المحلية.

وتزامن الانخفاض الجديد لقيمة الدينار، مع تسريبات كان مصدرها مواقع التواصل، عن نوايا أميركية بفرض عقوبات على مصارف عراقية عديدة بتهم غسل أموال وخرق العقوبات المالية الأميركية المفروضة على إيران، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية عراقية حتى الآن.

وعزا المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أمس، استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار إلى العوامل الخارجية، مؤكداً سعي الحكومة للسيطرة على استقرار سعر الصرف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأزمة المالية تعتصر الأسواق العراقية... الركود يطاول الاستهلاك

وقال لوكالة أخبار محلية عراقية إنّ "السلطة النقدية تسعى في إجراءاتها الحثيثة لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد، كما أنه في الوقت الذي تتمتع فيه الاحتياطيات الرسمية بأعلى مستوياتها التاريخية التي أخذت تقترب من 100 مليار دولار والتي تعد في الوقت نفسه الاحتياطي الأعلى في التاريخ المالي للعراق".

ولفت صالح إلى أنّ "النظام المالي الدولي أخذ منحى آخر في فرض ضوابط للامتثال وضبط حركة الأموال بعملة دولار الولايات المتحدة عند إجراء معاملات التحويل الخارجي، لأسباب عديدة ربما فرضتها الحرب المستعرة في أوكرانيا والصراعات الدولية الأخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف أنه "بالرغم من ذلك فلا خوف على قدرة العراق المالية، فهناك سبيلان يتم العمل بموجبهما، أهمهما تحسين بيانات الإبلاغ، ثم اعتماد الدقة البالغة في نشاطات تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب المصارف الأهلية باستمرار كي لا تتعرض للرفض من جانب المنصة الدولية للامتثال، ما يتطلب من الجهاز المصرفي نفسه أقصى درجات الحرص والدقة في إدراج بيانات الطلب على العملة الأجنبية عند إجراء التحويلات الخارجية".

وأكد صالح أنّ "السلطة النقدية تعمل جاهدة على استقرار سعر الصرف من خلال منح مزايا لطلبات التحويل الخارجي التي تتم عبر الوسائل التقليدية المعتمدة في تمويل التجارة الخارجية وفي مقدمتها إسناد تطبيقات التمويل عبر الاعتمادات المستندية في التجارة الدولية ووسائل مرنة أخرى تسعى لإدخالها لتسهيل التبادل الدولي".

وأول من أمس، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مستشار البنك المركزي العراقي إحسان الياسري قوله إنّه "جرى تكليف مصرفي الرافدين والرشيد والصناعي كمصرفين حكوميين لتأمين العملة الأجنبية للجمهور لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والعلاج وغيره".