انخفاض التضخم في مصر ​​لأدنى مستوى خلال عامين.. فهل تتراجع الفائدة؟

انخفض التضخم في مصر ​​لأدنى مستوى في عامين، في تطور رأت وكالة بلومبيرغ أنه قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020. فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أنّ أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية زادت 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 25.5% في الشهر السابق، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من التباطؤ.

ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية. وكان هذا أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ"، فيما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.2% من 0.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.3% مقابل 24.6% في نوفمبرن كما انخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% على أساس شهري.

لكن حتى مع التباطؤ، يظل الرقم الرئيسي مرتفعاً، بحسب "بلومبيرغ"، التي قالت إنه أحد أعراض الأزمة الاقتصادية التي استمرت عامين، والتي تورطت فيها مصر حتى قدمت لها خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار مخرجاً. لكن تباطؤاً آخر يشير إلى أن أسوأ آثار موجة أخيرة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وغيرها من السلع ربما تكون قد مرّت.

ويُعد خفض الإنفاق الحكومي حجر الزاوية في الصفقة الموسعة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي، في مارس/ آذار الماضي. وفي أعقاب أحدث مراجعة للبرنامج، أعلن صندوق النقد في أواخر ديسمبر المنصرم عن اتفاق من المرجح أن يفتح الباب أمام شريحة أخرى من قرض القاهرة البالغ ثمانية مليارات دولار.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في مصر بالتباطؤ على الأرجح في أوائل عام 2025 بسبب السياسة النقدية الصارمة وتأثير القاعدة المواتي. ومن شأن مثل هذا المسار، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، أن يجعل أول خفض لأسعار الفائدة في البلاد منذ ذروة جائحة كورونا أمراً مرجحاً بشكل متزايد رغم أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون ألا يحدث ذلك حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر.... زيادة حصيلة الضرائب إلى 49 مليار دولار تخيف المستثمرين

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 فبراير/ شباط المقبل. وقد قال البنك، الذي أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى قياسي في 26 ديسمبر، إنه يستهدف الآن أن يبلغ معدل التضخم في مصر 7%، يزيد أو ينقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.

وبحسب "رويترز"، ارتفع التضخم في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر 2023. وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

ووقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الموازنة وتبنّي سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.