- بنك اليابان ينهي سياسة الفائدة السلبية المستمرة لـ8 سنوات، محددًا سعر فائدة جديد بين 0 و0.1% في خطوة لتحفيز النمو الاقتصادي، عقب انخفاض قيمة الين بشكل كبير.
- المسؤولون يحذرون من المضاربات ويؤكدون على اتخاذ "إجراءات حاسمة" لمنع انخفاض الين أكثر، مشيرين إلى التأثير السلبي لهذا الهبوط على تكلفة الواردات والتضخم في الاقتصاد الياباني.
هبط الين الياباني، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 34 عاماً، وسط تحذيرات من وزير المالية ومسؤولين حول تداعيات هذا الهبوط وضرورة تدخل البنك المركزي للحد من التراجع.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في جلسة التداولات الآسيوية بعد انخفاضه 0.2%، ونزل إلى أقل من مستوى 151.94 للدولار الذي دفع السلطات اليابانية للتدخل خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لشراء العملة.
وسعر صرف الين اليوم، هو أضعف مستوى له منذ منتصف عام 1990. وبالنسبة للربع الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية، إذ انخفض بأكثر من 7% مقابل الدولار حتى بعد تخلي اليابان الأسبوع الماضي، عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وأنهى بنك اليابان (البنك المركزي)، الأسبوع الماضي، نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر 8 سنوات، وذلك في تحوّل تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخم استمر عقوداً.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يراوح بين 0 و0.1% عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع في البنك المركزي.
تحذيرات رسمية
ويطلق المسؤولون تحذيرات شبه يومية ضد تحركات المضاربة وتشعر الأسواق بالقلق من الهبوط لمستوى 152 للدولار، إذ قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين.
وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.
وقال أويدا للبرلمان رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة "تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار".
وقال ناوكي تامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على البنك المركزي أن يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو التخلي عن سياسته غير التقليدية، وهو ما من شأنه أن يعطي الين الياباني دفعة ضعيفة.
وقال رودريغو كاتريل الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني: "السوق حساس للغاية لمستوى 152... إذا تم تجاوز هذا المستوى، فإنّ التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالاً".
وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى "أو سي بي سي" في سنغافورة: "أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة بالنسبة لطوكيو".
وأضاف: "أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع (بتداول الدولار مقابل الين) إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة".
وقال بوب سافاج، رئيس وحدة استراتيجية الأسواق لدى بنك بي.إن.واي ميلون "كان ينظر إلى رفع (بنك اليابان) سعر الفائدة على أنه حدث غير مهم، لكنه أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية والسياسة غير التقليدية".
وأضاف "الخطر من اتباع البنك اليابان لسياسة أكثر تشددا وزيادة التركيز على الين من بنك اليابان و(وزارة المالية) لا يزال قائما".
ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة، فضلاً عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.
واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية.
وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض، إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج، مما يحرم الين الياباني من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
