اليمن يستعجل الدعم الخليجي: استيفاء شروط الوديعة لمواجهة الأزمات الغذائية
تعتزم الحكومة اليمنية تسريع وتيرة الجهود والإجراءات الهادفة للحصول على التمويلات والمنح المالية الدولية خصوصاً الوديعة السعودية الإماراتية وإتاحتها للاستخدام بما يمكنها من مواجهة حدة الأزمة الاقتصادية والغذائية المتفاقمة في البلاد وتغطية احتياجات الاستيراد من السلع الأساسية ومعالجة الاضطراب الحاصل في سعر صرف العملة المحلية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إبريل/ نيسان الماضي، عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لليمن، لكن لم يتم المضي قدماً حتى الآن في إتاحتها واستيعابها.
وأكدت الحكومة اليمنية، استيفاء كافة المتطلبات لاستيعاب الوديعة المقدمة من البلدين، بناءً على ما قامت به من إصلاحات مؤسسية بهدف العمل بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة العمليات المصرفية، وما ينفذه البنك المركزي اليمني في عدن من خطوات وإجراءات لإدارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المطلوب في أسواق الصرف، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ودفعت الأزمات الاقتصادية المرشحة للتفاقم في اليمن خلال الفترة القادمة بالنظر إلى ما تمر به دول العالم والأسواق الدولية من اضطرابات متصاعدة، مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، للوقوف على وضعية القطاع النقدي وسوق الصرف والإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتوجيه قيادة البنك المركزي، مواصلة الدور الرقابي الفاعل للبنك على أسواق الصرف والبنوك التجارية والإسلامية، والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محلياً وإقليمياً ودولياً.
ويعاني اليمن من تبعات قاسية للحرب وتسببها في تدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها واهتزاز وضعية البنوك اليمنية التي تعاني من ضعف الملاءة المالية والقروض المتعثرة وانكشاف حساباتها مع البنوك المراسلة بالخارج، فضلاً عن تولي شركات الصرافة مهام البنوك في الإيداع والائتمان وفي تسهيل تمويل التجارة الخارجية.
في السياق، يرى الخبير المصرفي محمود السهمي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ وضعية سوق الصرف المضطربة تؤثر على استيعاب التمويلات والوديعة وأي منح دولية، لأنّ إتاحة أيّ تمويلات للاستيعاب ووضعها تحت تصرف الجهات المالية والنقدية الحكومية التي تواجه صعوبة في السيطرة على سوق الصرف، ستكون لها تبعات وانعكاسات سلبية سواءً من ناحية كفاءة الاستخدام أو في تأجيج سوق صرف العملة وتغذية عملية المضاربة بالأسواق وصعوبة تغطية تكاليف الاستيراد.
وتؤكد الأمم المتحدة أنّ تمويل آلية التحقيق والتفتيش الأممية، التي أنشِئت في عام 2016 لتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن، آخذ في النفاد، وسيتم إغلاقها في سبتمبر/ أيلول القادم، مما يلقي بمزيد من حالة عدم اليقين على سلاسل التوريد المتعثرة بالفعل من أجل الغذاء والنفط والسلع الأساسية الأخرى.
وتحتاج الآلية - التي تُعدّ شريكاً رئيسياً في التزام مجلس الأمن بتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن- لمبالغ مالية كبيرة لتغطية العمليات للفترة من سبتمبر/ أيلول، حتى نهاية العام.
وتحذر المنظمة الدولية من استمرار انهيار سعر العملة اليمنية والتي يجري تداولها عند أكثر من 1100 ريال للدولار الواحد، باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في تحديد مقدار كمية الطعام التي يمكن للأشخاص أن يتحملوا تكاليف شرائها. كما أنّ الحرب في أوكرانيا تهدد سلاسل التوريد التي تجلب الغذاء لليمن الذي يستورد ما نسبته 90% من احتياجاته الغذائية والسلعية.
ويقول تجار ومستوردون إنّ الحرب الروسية في أوكرانيا فاقمت من حدة الأوضاع والتضخم العالمي إلى نسب غير مسبوقة وانعكاس ذلك على مضاعفة تعقيدات بيئة الأعمال في اليمن التي تواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بسوق الصرف المحلي وارتفاع التأمين والشحن التجاري إلى اليمن.
ويشير مسؤول الإعلام في مجموعة هائل، سعيد أنعم، من أكبر مجموعات القطاعات التجارية والصناعية في اليمن، عمار البذيجي، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ أهم تحدٍّ يواجه القطاعات التي تؤمن النسبة الأكبر من احتياجات الأسواق اليمنية، يتمثل في انهيار قيمة العملة المحلية وتذبذب أسعار الصرف وتفاوتها بين المناطق اليمنية.
ويشهد اليمن اضطراباً وتذبذباً مستمراً في سعر صرف الريال والذي يتأرجح صعوداً وهبوطاً عند مستوى يتراوح بين 1120 و1200 ريال مقابل الدولار في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً، في حين يختلف الوضع في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين مع استقرار سعر الصرف منذ مطلع العام الحالي عند 560 ريالا للدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
