اليمن: قرار جديد لمراقبة شركات الصرافة وكبح انهيار الريال

قرر البنك المركزي اليمني ربط أنظمة شركات الصرافة بشبكته الآلية، في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن مساعيه المتكررة لإنهاء المضاربة في أسعار صرف العملة الأجنبية وكبح انهيار العملة الوطنية.

وقال البنك، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء السبت، وفق وكالة الأناضول، إنه ألزم "كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية بربط شبكة أنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن".

وشدد على "منحه صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن يتم استكمال إجراءات الربط خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

وأشار البنك إلى أن من أهم اشتراطات تجديد تراخيص العمل الربط الشبكي بنظام الصرافة. وحذر المخالفين من "سحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية في حال عدم تخلفهم أو تأخرهم عن عملية الربط".

وشهد سعر الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة انهياراً حاداً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالاً. وقبل الحرب في اليمن عام 2015 كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالاً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تجويع اليمنيين سلاح المتصارعين: تفخيخ الغذاء والتنقل

وكان البنك المركزي قد اتخذ العديد من الإجراءات للحد من المضاربات في الدولار، إلا أن سعر العملة الوطنية واصلت انهياره. إذ أعلنت الحكومة، مساء الأحد الماضي، أنها طالبت البنك بإيقاف التحويلات مؤقتاً، وإجراء تدقيق للعمليات المالية أولا بأول من أجل وقف المضاربات.

كما أعلن البنك المركزي، قبل أسبوع، وقف 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن جنوبيّ البلاد، وسحب تراخيص مزاولة نشاطها، لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

وأدى التراجع في سعر الريال إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة للحكومة بالتدخل لوقف تدهور العملة المحلية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.

ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.