تبنت اليابان اليوم الخميس سياسة جديدة تشجع على زيادة استخدام الطاقة النووية لضمان إمداد مستقر للطاقة وسط نقص الوقود العالمي، ولتقليل انبعاثات الكربون، في تراجع كبير لخطة التخلص التدريجي من الطاقة النووية منذ أزمة فوكوشيما.
تنص السياسة الجديدة على أنه يجب على اليابان تعظيم استخدام المفاعلات النووية الحالية، عن طريق إعادة تشغيل أكبر عدد ممكن منها وإطالة العمر التشغيلي للمفاعلات القديمة لأكثر من 60 عاماً، ومن خلال تطوير مفاعلات الجيل التالي لتحل محلها.
ارتفعت المشاعر الرافضة للطاقة النووية والمخاوف المتعلقة بالسلامة بشكل حاد في اليابان بعد كارثة فوكوشيما عام 2011، ومنذ ذلك الحين أصبحت الموافقات على إعادة التشغيل تخضع لمعايير أمان وسلامة أكثر صرامة.
تقدمت شركات المرافق بطلب لإعادة تشغيل 27 مفاعلاً في العقد الماضي، اجتازت 17 منها فحوص السلامة واستأنفت 10 فقط عملياتها. وجاء ذلك تماشيا مع خطة اليابان السابقة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2030.
في اتجاه معاكس، تفيد السياسة الجديدة بأن الطاقة النووية توفر ناتجا مستقراً وتؤدي "دوراً مهماً كمصدر طاقة أساسي خال من الكربون في تحقيق استقرار الإمداد وحيادية الكربون"، وتتعهد "بالاستمرار في استخدام الطاقة النووية في المستقبل".
وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة خطة للسماح بالتمديد كل 10 سنوات للمفاعلات بعد 30 عاما من التشغيل، مع السماح أيضا للمرافق بطرح فترات غير متصلة في حساب العمر التشغيلي للمفاعلات بما يتجاوز الحد الحالي البالغ 60 عاما.
وافقت هيئة الرقابة النووية اليابانية على الخطة يوم الأربعاء، ما يمهد الطريق لتبني السياسة. لا تزال قواعد فحص السلامة الجديدة بحاجة إلى تجميع في قانون والموافقة عليها في البرلمان.
يبلغ عمر معظم المفاعلات النووية في اليابان أكثر من 30 عاما. وحصلت أربعة مفاعلات تعمل منذ أكثر من 40 عاما على تصريح بالتشغيل، وواحد قيد التشغيل حاليا.
يأتي اعتماد السياسة الجديدة يوم الخميس بعد أقل من أربعة أشهر من إطلاق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ”مجلس تنفيذ جي إكس (التحول الأخضر)” للخبراء والوزراء، ”للنظر في جميع الخيارات” لوضع سياسة جديدة تعالج النقص العالمي في الوقود بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وتسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
كما اعتمد المجلس خططا لجعل مصادر الطاقة المتجددة هي مصدر الطاقة الرئيسي في اليابان وزيادة تعزيز الهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى طاقة الرياح البحرية وأشكال أخرى من الطاقة لتعزيز التخلص من الكربون، ومن أجل مزيد من مرونة الإمداد والأمن الاقتصادي.
وقال مفوض الجهاز التنظيمي، شينيتشي ياماناكا، في مؤتمر صحافي إن قواعد السلامة الجديدة التي تتطلب تصاريح تشغيل كل عقد بعد 30 عاما ستكون أكثر أمانا من خيار التمديد الحالي لمرة واحدة لمدة 20 عاما للمفاعلات التي يبلغ عمرها التشغيلي 40 عاما.
(أسوشييتد برس)