- اليابان تدرس استبدال بعض إمدادات النفط من الشرق الأوسط بمصادر من غرب أفريقيا وأمريكا الشمالية، على الرغم من تحديات التوافق مع مصافيها المصممة لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط.
- ارتفاع تكاليف واردات الطاقة يسهم في زيادة العجز التجاري الياباني للسنة المالية الثالثة على التوالي، مع تحقيق فائض تجاري في مارس بفضل نمو الصادرات بنسبة 7% وانخفاض الواردات بنسبة 5%.
قال رئيس جمعية البترول اليابانية شونيشي كيتو، اليوم الأربعاء، إن شركات تكرير النفط في بلاده لا ترى حتى الآن أي تأثير فوري لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مشترياتها من الخام لكنها ستستخدم احتياطيات البلاد في حالة الطوارئ لضمان استقرار إمدادات النفط.
وأضاف في مؤتمر صحافي عند سؤاله عن تأثير الهجوم الإيراني المضاد على إسرائيل في مطلع الأسبوع: "لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء اليابان النفط الخام في الوقت الحالي". وأقر كيتو بأن الصراع إذا تصاعد بما يؤثر على نطاق أوسع على الشرق الأوسط فسيشكل مشكلة خطيرة.
وأكد وفقا لوكالة رويترز، أنه "في حال حصول أي تعطل في إمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد من خلال الاستخدام المرن لاحتياطيات النفط لضمان عدم انقطاع الإمدادات"، مشيرا إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما معاً احتياطات نفطية تكفي 240 يوما.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، إذ تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها النفطية من المنطقة. وقال كيتو، وهو أيضا رئيس شركة إيدميتسو كوسان، ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، إن الشركة تبحث إمكانية استبدال بعض الإمدادات من الشرق الأوسط بمصادر أخرى.
وأشار إلى أنه "كمصادر بديلة، ندرس جلب الخام من غرب أفريقيا وأميركا الشمالية، إذا كان من الممكن نقله ومعالجته بسلاسة في مصافينا"، لكنه لفت إلى أن معظم المصافي اليابانية مصممة لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط ولن يكون من السهل التحول إلى إمدادات جديدة لأنها قد لا تتناسب مع طبيعة منشآتها.
واردات الطاقة ترفع العجز التجاري
وأدى ارتفاع تكاليف واردات الطاقة إلى زيادة عجز الميزان التجاري الياباني للسنة المالية الثالثة على التوالي، والذي بلغ 5.89 تريليونات ين (38 مليار دولار)، للسنة المالية التي انتهت في مارس/ آذار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء.
كان أكبر عجز تجاري في الشرق الأوسط مع موردي الطاقة الرئيسيين مثل السعودية والإمارات، فضلا عن أستراليا وإندونيسيا، بينما كان لدى اليابان فائض تجاري مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
أثر الانخفاض في قيمة الين الياباني أخيرا على الميزان التجاري، حيث باتت كلفة الاستيراد بالين أعلى، ما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها إلى الين. وكان العجز التجاري للعام المالي 2023 أقل بكثير من 2022 عندما تضرر الاقتصاد الياباني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
بينما أظهرت بيانات شهر مارس/ آذار المنشورة اليوم، تحقيق اليابان فائضا تجاريا قدره 366.5 مليار ين (2.4 مليار دولار)، حيث نمت الصادرات بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5%.
(رويترز، أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
