من المتوقع أن تصبح الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول نهاية العام الجاري، علماً أنها تمتلك حالياً 6 محطات نشطة للغاز المسال.
ووفقاً لمعلومات جمعتها وكالة "الأناضول" من شركة "شل" للنفط والاتحاد الدولي للغاز وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، احتلت الولايات المتحدة، العام الماضي، المرتبة الثالثة عالمياً في مبيعات الغاز بحوالى 75 مليون طن، بينما احتلت قطر المرتبة الثانية بـ 81,3 مليون طن، وأستراليا المرتبة الأولى بـ 83 مليون طن.
وذكرت الإدارة أنه مع تشغيل المحطات الجديدة التي ستدخل الخدمة نهاية العام الجاري، ستمتلك الولايات المتحدة أكبر قدرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة من المصادر المحدودة التي يمكنها تلبية الاحتياج المتزايد من الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا، وتنفذ كل عام استثمارات جديدة لزيادة قدرتها الإنتاجية.
وكانت الولايات المتحدة قد صدّرت 33 مليون طن من الغاز في عام 2019، و 44.8 مليون طن في عام 2020. وفي 2021 وصلت صادراتها من الغاز إلى 75 مليون طن.
ويذهب حوالى 45% من الصادرات الأميركية من الغاز المسال إلى آسيا، و41% منها إلى أوروبا، فيما يذهب الباقي إلى بلدان أخرى في الأميركتين.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز في الأسواق العالمية في عام 2022 ليصل إلى أرقام قياسية جديدة. وحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة، فإن الولايات المتحدة ستتمكن وحدها من تلبية 22% من الطلب العالمي على الغاز بحلول نهاية 2022.
ومن المنتظر أن تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها كرائدة في تصدير الغاز في الأسواق العالمية حتى عام 2025، فيما يتوقع أن تنفذ قطر استثمارات جديدة في ذلك العام، لتحتل المركز الأول عالمياً.
وفي عام 2021 كانت الولايات المتحدة أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال لقارة أوروبا، إذ مثلت صادراتها 26% من إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تبعتها قطر بنسبة 24%، وروسيا بنسبة 20%.
وكانت الولايات المتحدة أكثر دولة حققت زيادة في صادراتها من الغاز العام الماضي بزيادة حوالى 25 مليون طن تقريباً.
ومن المتوقع أن تنمو تجارة الغاز في الأسواق العالمية لتصل من 380 مليون طن إلى 700 مليون طن عام 2040.
تشغيل محطات غاز مسال جديدة
وتمتلك الولايات المتحدة الآن ست محطات للغاز، ومن المقرر تشغيل محطة كلاكاسيو باس في ولاية لويزيانا بحلول نهاية العام الجاري بسعة تسييل تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى محطات جديدة ووحدات إضافية في المحطات الحالية لرفع السعة الإنتاجية للبلاد.
وتعمل أكثر من 160 منشأة للغاز في الولايات المتحدة على تقديم خدمات متنوعة، فتصدّره بعضها خارج البلاد، وبعضها يغذي نظام خطوط الأنابيب داخل الولايات الأميركية أو لشركات التوزيع المحلية، فيما يستخدم بعضها لتخزين الغاز وبعضها ينتج الغاز لاستخدامه كوقود للمركبات أو للاستخدام الصناعي.
وبحسب المعلومات الواردة من لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية التي تنظم أسواق الطاقة في الولايات المتحدة، هناك 13 محطة غاز حصلت على الموافقة، ولكن لم يُبدأ بالإنشاء بعد.
هل يحل الغاز الأميركي محل الغاز الروسي؟
صدّرت الولايات المتحدة حوالى 4.5 ملايين طن من الغاز إلى أوروبا في يناير الماضي.
وتراجعت كمية الغاز التي صدرتها شركة غازبروم الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في يناير بنسبة 40% إلى 5.8 ملايين طن.
وبالنظر إلى أرقام الصادرات في يناير الماضي، يتضح أن صادرات الغاز الأميركية إلى أوروبا يمكن أن تغطي 70-80% من الغاز الروسي المصدَّر إلى أوروبا، مقابل بيانات سابقة وصلت بالنسبة في 2021 إلى نحو 40% فقط.
ووفقاً لشركة ريستاد لأبحاث الطاقة، فإن محطات الغاز الجديدة، المزمع تأسيسها وتشغيلها بالولايات المتحدة، سترفع قدرتها الإنتاجية وستعزز من موقعها العالمي.
إلا أن إنشاء محطات الغاز يستغرق عادة من ثلاث إلى أربع سنوات. لذلك، من المتوقع ألا يبدأ تصديره من الولايات المتحدة إلى أوروبا بالكميات الجديدة قبل عام 2025.
(الأناضول)