الوزراء المصري يغلّظ عقوبة حبس المنتجات الإستراتيجية عن التداول

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل المادة الـ 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة، والمقررة لكل من حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء لفترة زمنية محددة.

وأقرّ المجلس تغليظ العقوبة المالية في القانون، من دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على المعاقبة بالحبس مدة لا تقلّ عن سنة، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة (أيهما أكبر)، لكل من خالف الأحكام الواردة في القانون، ومضاعفة العقوبة في حالة العود (التكرار) في حديها الأدنى والأقصى. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

ونص مشروع القانون على أنه إذا كان قد سبق الحكم على العائد إلى المخالفة مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقلّ عن 300 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على ضبط جميع الأشياء موضوع الجريمة، والحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، بالإضافة إلى إغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء رخصته.

وكانت الحكومة قد قررت تحديد سعر استرشادي لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية، وهي السكر والأرز وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، معلنة إياها سلعاً استراتيجية، إثر الاتفاق مع أصحاب المصانع على مراجعة تسعيرها شهرياً، بناءً على المتغيرات الحاصلة في أسعار مستلزمات الإنتاج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان المصري يوافق نهائياً على تمليك الأراضي للأجانب

وأشارت إلى صدور قرار بتشكيل لجنة فنية، برئاسة مركز المعلومات بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، لأخذ البيانات الصادرة عن المصانع المنتجة لهذه السلع وكمياتها، وعرض تقرير موقف أسبوعي عنها أمام مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر، وذلك بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014، بعد قيادته انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، قفزت أسعار السلع الغذائية في مصر بنسب تجاوزت 1000% في بعض الأحيان، بفعل التضخم وانهيار قيمة الجنيه.

وزاد سعر السكر من 4.25 جنيهات إلى 53 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 1147%، والأرز الأبيض من 4.25 جنيهات إلى 32 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 653%، والفول من 4 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 900%، والعدس من 6.75 جنيهات إلى 50 جنيهاً للكيلوغرام بنسبة ارتفاع 641%.

وارتفعت معدلات الفقر بين الأسر المصرية، مع تراجع قيمة الدخل بالنسبة إلى الزيادة الهائلة في أسعار السلع الرئيسية. ويقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 37% من إجمالي تعداد السكان، البالغ 105 ملايين نسمة تقريباً.