الهيئة الاتهامية في بيروت ترفع يدها عن ملف رياض سلامة
قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو، رفع يدها عن ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله القانوني، المحامي حافظ زخّور، وسط اعتراضات سُجِّلت خلال الجلسة من جانب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، التي كانت قد طلبت إصدار مذكرة توقيف بحقه.
والتأمت الهيئة الاتهامية في بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتخذه بشأن سلامة، وسط ترجيحات كانت تصبّ في إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، في حال تغيّبه، خصوصاً بعد العقوبات الأخيرة التي فرضت عليه، من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، واتساع رقعة الملفات وفضائح الفساد المالي التي تدينه، وأحدثها التقرير الأولي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز أند مارسال" الذي يلقي الضوء على مخالفات جسيمة ارتكبها سلامة ورفاقه.
وتغيّب سلامة عن جلسة اليوم، كما كان متوقعاً، بيد أن وكيله القانوني حضر إلى قصر العدل في بيروت، حيث تقدّم بدعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وقال زخّور إن قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدّم من القاضية هيلانة إسكندر، ضد ترك سلامة، مبنيٌّ على قرار ضمني لقاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، في حين أن محضر الجلسة الثالثة أمامه لا يزال مفتوحاً.
ومما جاء في دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة التي تقدّم بها سلامة، عبر المحامي زخّور، أن "سلامة يخضع للتحقيق معه بجرائم مزعومة وغير واقعية أمام قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا، حيث حضر ثلاث جلسات بوجود رئيسة هيئة القضايا بعدما اتخذت صفة الادعاء الشخصي".
وأضافت وقائع الدعوى أنه "بتاريخ 3/8/2023 تقدمت الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل باستئناف طعناً بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 2/8/2023، لجهة ترك سلامة رهن التحقيق، واستند القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية إلى نص المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يوجب على قاضي التحقيق بعد استجواب المدعي اتخاذ القرار بتوقيفه أو تركه".
وتابعت "أكمل القرار بأن قاضي التحقيق خلص إلى ما حرفيته (لانشغال حضرة رئيس هيئة القضايا في مهمة تقرر إرجاء الجلسة إلى الخميس الواقع في 10/8/2023، واعتبار الحاضرين مبلغين بهذا الموعد)، واستخلص القرار أن العبارة المذكورة تفيد بوجود قرار متخذ من قبل قاضي التحقيق الأول ترك سلامة ضمنياً، وقد جرى تنفيذه واقعياً من دون أن يصار إلى استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية وفقاً للأصول، وخلصت إلى فسخ القرار الضمني بالترك ودعوة سلامة إلى جلسة تعقد في 9/8/2023. (تغيّب عنها)".
وأردفت "بما أن قضاة الهيئة الاتهامية، مصدرة القرار، ارتكبوا أخطاء جسيمة وغير طبيعية لا يمكن أن تصدر ليس فقط عن قاضي يتحلى بالعلم والمعرفة ويمارس مهامه كالأب الصالح، والذي ستنفذه الهيئة المشكو منها عن طريق عقد جلسة بتاريخ اليوم، فتكون بذلك قد أقرت بقرار الهيئة السابقة الباطل وتجوز مخاصمتها استباقاً".
كذلك، تطرقت الدعوى المقدمة من سلامة إلى ريبة وشك بطريقة وتوقيت صدور قرار الهيئة الاتهامية، بقبول استئناف القاضية إسكندر، وفسخ قرار القاضي أبو سمرا، وتعيين جلسة لحاكم البنك المركزي، واعتباره معداً سلفاً.
وكانت القاضية هيلانة إسكندر، قد استأنفت قرار القاضي أبو سمرا، القاضي بـ"ترك سلامة رهن التحقيقات، وإصدار قرار بحجز جوازي سفره، اللبناني والفرنسي، ومنعه من مغادرة البلاد"، وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه، وذلك بملف الادعاء اللبناني، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وفي بيان سابق لها، أوضحت إسكندر، أن من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
وأشارت إلى أنها لم تقل إن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجّه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكنّ لها الاحترام.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على سلامة، ونجله، نادي رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته أنا كوزاكوفا، الذين ساعدوا سلامة في إخفاء وتسهيل النشاط الفاسد، بحسب تعبير وزارة الخزانة الأميركية، التي قالت أيضاً، إن أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان.
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن "سلامة استغلّ منصبه حاكماً لمصرف لبنان، للمشاركة في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير المشروع، بمساعدة أفراد أسرته وشركائه المقربين، فتجاهل بذلك القانون اللبناني، وحصل على امتيازات لا تمنح للمواطنين العاديين، حتى غرقت البلاد في الفوضى المالية أكثر فأكثر. وبذلك يكون سلامة والمتآمرون معه قد قدموا مصالحهم وطموحاتهم المالية الشخصية على مصالح الشعب اللبناني وطموحاته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
