النفط... الحاضر دائماً في الانتخابات الأميركية
للمرة الأولى منذ عقود، اختفت تماماً الأصوات الداعية إلى خفض إنتاج النفط والغاز الأميركيين في العديد من الولايات الأميركية، حيث سيطرت الأسعار المرتفعة على الموقف، وساد شعار "الغاية تبرر الوسيلة" فوق كل ما عداه.
ويدخل الرئيس الأميركي جو بايدن وحزبه هذه الانتخابات بنسب رضى متواضعة عن الأداء الاقتصادي، لأسباب متفرقة، كان في مقدمتها استقرار معدل التضخم بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أربعين عاماً. ويدرك الديمقراطيون جيداً الدور الذي يلعبه ارتفاع أسعار النفط العالمية، وانعكاسها على سعر وقود سيارته، في تشكيل قرار الناخب الأميركي عند صندوق الاقتراع.
وفي ولاية كولورادو، التي تميل عادة ناحية الحزب الديمقراطي، وتوجد بها أكثر التشريعات تشدداً في ما يخص موضوعات الطاقة وإنتاجها والتنقيب عنها، يقول مراقبون إن هذه الانتخابات تعد الأولى منذ عقود التي تشهدها الولاية، ولا يُسمع فيها صوت نشطاء البيئة، المطالبين بتعزيز جهود حظر التكسير الهيدروليكي.
وبعد عامين فقط من دعوة حاكم الولاية في ذلك الوقت جون هيكنلوبر للابتعاد عن إنتاج الطاقة، وتنويع نشاط كولورادو الاقتصادي، أصبحت الدعوة التي يتبناها الحزبان، في واحدة من أكثر الولايات الأميركية إنتاجاً للنفط والغاز هي ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي، للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار العالمية.
ويتبنى عضو مجلس الشيوخ الحالي الديمقراطي مايكل بينيت، الذي يمثل الولاية منذ عام 2009، الدعوة لزيادة إنتاج النفط والغاز بالولاية، ويرفض بشدة محاولات حظر التكسير، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقود العالم نحو التحول باتجاه الطاقة المتجددة، بمعدل صفر انبعاثات في 2050، إلا أنه "حتى في ذلك الوقت، سنظل مستخدمين للوقود الأحفوري".
وقبل يومين، وفي محاولة لإنقاذ حظوظ حزبه المتراجعة في الانتخابات، قال الرئيس الأميركي إنه ينوي مواجهة شركات إنتاج النفط بسبب تقاعسها في خفض الأسعار، وإنه قد يضطر إلى فرض ضرائب استثنائية على تلك الشركات، خاصة بعد تحقيقها أرباحاً بالمليارات، خلال الربع الثالث من العام.
وكان فريق بايدن على خلاف مع صناعة النفط منذ حملته الانتخابية في 2020. ولكن مع ارتفاع الأسعار العالمية هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، دعا البيت الأبيض شركات النفط للمساعدة، إلا أن أحداً لم يستجب له، واستمرت الشركات في جني الأرباح القياسية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض عبد الله حسن "شهراً بعد شهر، حققت هذه الشركات أرباحا قياسية استخدمتها بعد ذلك لملء جيوب المساهمين بدلا من زيادة الإنتاج وخفض أسعار الغاز". "شهرًا بعد شهر، قدمنا لهم كل فرصة وحافزًا لتغيير سلوكهم". وأكد عبدالله أن عدم تقبل الشركات لـ"جزرة" بايدن ربما يدفعه لاستخدام "عصاه".
ويقول مطلعون على صناعة النفط في الولايات المتحدة إنهم أصبحوا غير راضين بشكل متزايد عن سلسلة من أولويات السياسة المتضاربة للرئيس وحزبه، خاصة مع الانتقال في غضون أشهر من وقف التأجير الفيدرالي للتنقيب عن النفط، إلى المطالبة بمزيد من الإنتاج، وصولاً إلى الطلبات غير الواقعية مثل إنفاق مليارات الدولارات لإضافة المزيد من طاقة التكرير في وقتٍ قصير.
والأسبوع الماضي، أصدر المديرون التنفيذيون لشركة إكسون موبيل وشيفرون تحذيرات خطرة بشأن الضرائب التي أعلن بايدن تفكيره في فرضها، مشيرين إلى أنهم يسمعون من الإدارة "كلاما جيدا عن شراكة مع شركات إنتاج النفط"، ثم يُفاجؤون بتغريدات صادمة.
وفي أول أيامه كرئيس بالبيت الأبيض، ألغى بايدن تصريحًا رئاسيًا لخط أنابيب Keystone XL، والذي كان سيسمح بتدفق المزيد من الخام الكندي إلى مصافي الخليج الأميركي. وبعد أيام، أصدر قرارًا بوقف التأجير الفيدرالي الجديد للنفط والغاز، وهو ما تم إلغاؤه لاحقًا في بحكم محكمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
