النفط.. أزمة مستمرة وإفلاس دول في الطريق

لم يكد الحديث يخفت بعض الوقت عن إفلاس اليونان وأزمتها المالية، حتى ظهرت في الواجهة دول أخرى مرشحة لنيل لقب الدولة المفلسة، ليس بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، كما هو الحال مع أثينا، ولكن بسبب تراجع إيراداتها المالية بشكل حاد على خلفية تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي تعتمد عليه هذه الدول في تمويل الجزء الأكبر من موازناتها ونفقاتها العامة.

على سبيل المثال، من الدول المرشحة لنيل هذا اللقب 3 دول عربية هي: العراق وليبيا والجزائر، إضافة لفنزويلا ونيجيريا، وربما تنضم دول أخرى للقائمة في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول ووصوله لمعدلات 30 دولاراً للبرميل، كما تتوقع بعض المؤسسات الدولية، وربما 20 دولاراً، وهذا الاحتمال وارد مع عودة إيران لسوق النفط بكامل إنتاجها البالغ 4 ملايين برميل يومياً، وكذا في حال استمرار أزمة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتنامي المخاطر السياسية حول العالم.

وبالأرقام، فقد بلغت خسائر الدول المنتجة للنفط خلال العام الماضي، 2014، تريليون دولار، أي ألف مليار دولار، بسبب انهيار أسعار النفط عالمياً، وهذا الرقم جاء على لسان وزير النفط الإكوادوري والسكرتير السابق لمنظمة "أوبك"، رينيه أورتيز، وهو يعادل كل احتياطيات دول الخليج من النقد الأجنبي المودعة في البنوك العالمية.

" بلغت خسائر الدول المنتجة للنفط خلال العام الماضي، 2014، تريليون دولار، بسبب انهيار أسعار النفط عالمياً "

وإذا كانت هذه خسائر العام الماضي فقط الذي تراجع فيه سعر النفط من 115 دولاراً في يونيو/ حزيران 2014 إلى 56 دولاراً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتراجع 59 دولاراً خلال النصف الثاني فقط من العام الماضي فقط، فماذا عن خسائر العام الجاري الذي واصل فيه السعر تراجعه من 59 إلى 42 دولاراً ويقترب من حاجز الأربعين دولاراً والذي قد يصله خلال أيام أو أسابيع، بخاصة مع تجدد مخاوف الأسواق والبورصات الدولية، وبالتالي يكون سعر البرميل الواحد قد فقد 17 دولاراً أخرى من قيمته خلال عام 2015.

بالطبع فإن الجزء الأكبر من الخسائر التي تعرض لها قطاع النفط العالمي كان من نصيب دول الخليج وعلى رأسها السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، حيث يقدر انتاجها بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

ورغم أن دول الخليج، إلى جانب روسيا والجزائر، صاحبة الخسارة الكبرى من تراجع الأسعار، فإن لديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تكفيها لتغطية احتياجاتها ونفقاتها لفترة من الوقت قد تطول أو تقصر حسب تطورات سوق النفط، لكن ماذا عن دول مثل العراق وليبيا وفنزويلا وأنغولا ونيجيريا وغيرها من الدول التي ربما لا تملك احتياطيات من النقد الأجنبي، أو تملك احتياطيات تكفي تغطية تمويل وارداتها الخارجية وأعباء ديونها الدولية لشهور قليلة؟

أعصاب الدول المنتجة للنفط باتت متوترة طوال الوقت، بخاصة أنه لا يوجد في الأفق ما يشير إلى قرب انتهاء موجة تراجع أسعار النفط أو على الأقل الاستقرار عند معدلات مقبولة.

اقرأ أيضا: سوق "التنزيلات النفطيّة" مكتظة بالبائعين ولا مشترين