سمح النظام السوري مجددا للتجار المستوردين باستيراد مجموعة من المواد المصنعة في السعودية، وذلك بعد قرابة 10 سنوات من منع الاستيراد على خلفيات سياسية متعلقة بقمع النظام للثورة السورية.
ويأتي السماح بالاستيراد من السعودية في ظل أزمات اقتصادية حادة يعيشها النظام مع انهيار قيمة الليرة السورية والحصار الاقتصادي المفروض على النظام، نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية، إضافة إلى تجيير النظام مقدرات الدولة لصالح قواته العسكرية والمليشيات التابعة له.
استيراد السكر
وبحسب موقع "الوطن" المحلي، فقد وافقت وزارة الخارجية والمغتربين على السماح باستيراد المواد المصنعة في السعودية، وعلى رأسها السكر والبتروكيماويات. وبموجب القرار الذي نشر الموقع نصه، سيتم استيراد 10 آلاف طن منه لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبحسب نص القرار، فإن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى أي مانع لاستيراد المواد المصنعة في السعودية، وذلك بعد قرابة 10 سنوات من وقف الاستيراد من المملكة لأسباب سياسية.
التجارة الحرة
وفي سبتمبر/أيلول 2011، أوقف النظام السوري العمل باتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي تسمح بانتقال البضائع بين الدول العربية برسوم بسيطة، إذ فرض النظام حينها حسم 5% من قيمة الشحنة على دخول البضائع العربية، وهو ما قابلته دول عربية بالمثل، على رأسها مصر والسعودية.
وبحسب التاجر، فإن عودة التصدير إلى السعودية من شأنها أن تفتح مصدرا للعملة الأجنبية الصعبة، على رأسها الدولار واليورو، وهو ما يسعى إليه النظام بالدرجة الأولى في هذه الأيام.
وكانت "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى" عبارة عن حلف اقتصادي بهدف التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، ودخل هذا الحلف حيز التنفيذ ابتداءاً من أول يناير/كانون الثاني 2005.
وكانت الدول الموقعة على الاتفاقية هي سورية ولبنان والأردن والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعُمان واليمن والكويت ومصر وليبيا وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب والسودان.
لكن بعد عام 2011، كان النظام قد حظر استيراد الكثير من المصنوعات الأجنبية بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي لديه، ووضع سعر صرف محددا للدولار الأميركي واليورو للتجار الراغبين بالاستيراد من الخارج.
