قالت وزيرة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري فاديا سليمان، اليوم الأحد، إنه سيتم استبعاد 596 ألفاً و638 بطاقة أسرية من الدعم الحكومي للمواد التموينية ومشتقات الوقود وغيرها، وبما يعادل 15 بالمائة من البطاقات.
وأكدت سليمان في لقاء لها مع قناة السورية أن المستبعدين يمثلون المرحلة الأولى من برنامج رفع الدعم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التركيز على الجزء الأكثر هشاشة من المجتمع، حسب وصفها.
وزعمت سليمان أن مجلس الوزراء درس بدقة موضوع استبعاد فئات من الدعم، وأن مدخلات الإنتاج ومصادر الدخل لن تكون مستبعدة من الدعم.
وأردفت سليمان أن المستبعدين من الدعم سيحصلون على السلع التي يحصلون عليها في الوقت الحالي، لكن بسعر التكلفة الذي سيحدد من قبل وزارة الداخلية وحماية المستهلك، ولن يشمل الاستبعاد منظومة النقل العام، بحيث لا يتسبب الأمر برفع الأسعار، حيث توفر الكتلة المالية خطوة ستوجه لمجالات دعم أخرى تحدد لاحقاً.
وقالت إن عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة في المرحلة الأولى بلغت 432173 سيارة والعائدة للشركات 15593 سيارة والعائدة لأفراد لهم أكثر من آلية وليست لديهم بطاقات أسرية 2462 سيارة، بما يعني أن العدد الكلي للسيارات 450228 سيارة وأن النسبة المئوية لاستبعاد السيارات الخاصة هي 47 بالمائة".
ووفق سليمان سيتم استبعاد أصحاب السيارات ذات المحرك من سعة 1500 سي سي، التي يعود تاريخ صنعها لعام 2008 وما هي أحدث، بالإضافة إلى من يملك أكثر من سيارة.
وأشارت إلى أنه بخصوص العقارات وملكيتها لم تدخل في هذه المرحلة بسبب الحاجة للمزيد من الدراسة والدقة، مشددة على أن الاستبعاد لن يشمل ما يدخل في عملية الإنتاج ويعتبر وسيلة للدخل كسيارات النقل العام وسيارات الأجرة، حتى لو كان المواطن يمتلك أكثر من سيارات.
وكانت سليمان قد أكدت خلال لقائها أن هناك دراسة لاحقة من قبل حكومة النظام تخص الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقارات بما يتعلق بالدعم الحكومة، إذ إن عملية التدقيق والمراجعة مستمرة من قبل حكومة النظام من ناحية دعم فئات جديدة أو استبعاد فئات أخرى.
وأشارت سليمان إلى أن "المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين ومؤسسي المصارف الخاصة وشركات الصرافة وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والأفران الخاصة، وملاك المقالع ومدارس تعليم القيادة، ووكلاء النقل البحري ومراكز الفحص الفني وغيرهم" ممن لديهم دخل مستقر قادرون على إعالة أسرهم دون دعم حكومي.
قيود البطاقة الذكية
وتابع علي "بالنسبة لي كموظف، زيادة الراتب أفضل من دعم السكر والخبز، والزيادة يجب أن تتناسب مع القدرة الشرائية، أفضّل الحصول على زيادة لشراء أسطوانة الغاز بشكل حر أو السكر والشاي، دون أن أترقب الرسالة الخاصة بالبطاقة الذكية".
وأكد أن "الدعم الحكومي الذي دائماً ما يظهر على أنه عطاء لا ينقطع بالكاد يسد الرمق، وهذ طريقة للتيل من المواطن لا أكثر، والحديث عن فئات ميسورة سيتم رفع الدعم عنها سيكون فيه باب كبير للفساد، وسيكون هناك تحايل وتلاعب من مسؤولي النظام فيه".
وكان وزير الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم قد أعلن في مؤتمر صحافي له في 10 يناير/ كانون الثاني عن فئات سيتم رفع دعم "البطاقة الذكية" عنها، على اعتبار هذه الفئة قادرة على شراء المواد بشكل حرّ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
