أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري، أمس الأربعاء، قرارا رفعت بموجبه سعر الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص بنسبة وصلت إلى 75%.
وبحسب القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الخميس، ارتفع سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من 398 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة، وسعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 من 414 ألف ليرة إلى 785 ألف ليرة، والفرط من 355 ألف ليرة إلى 613 ألف ليرة. وحدد سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل بـ727 ألف ليرة.
وبررت الوزارة قرارها برفع الأسعار بأنه جاء بناء على طلب وزارة الصناعة في حكومة النظام وتوصية "اللجنة الاقتصادية".
ويأتي رفع سعر الإسمنت بعد نحو عام من رفع أسعار المنتج المعبأ والفرط بنسبة تخطت 90%. كما خفضت حكومة النظام مؤخرا مخصصات الإسمنت "المدعوم"، الأمر الذي زاد من ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق السوداء إلى عدة أضعاف.
وحول تأثير هذا القرار، قال الباحث الاقتصادي نديم عبد الجبار، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن رفع أسعار الإسمنت في مؤسسات الحكومة لمن يملك رخص بناء وبكميات محدودة يمهد الطريق لارتفاع جديد في أسعار الإسمنت المباع حرا عن طريق التجار في السوق.
وأضاف عبد الجبار أن نسبة الارتفاع التي تقدر بنحو 75%من شأنها خلق مزيد من الجمود في سوق العقارات والبناء المتأزم أصلا بفعل الغلاء الفاحش وضعف الدخل لمعظم السوريين. وأوضح أن تبعات القرار ستطاول إيجارات المنازل وأسعار المنازل الجديدة.
وانتقد الباحث الاقتصادي طريقة حكومة النظام في زيادة الأسعار، مشيراً إلى أنه "من غير المنطقي أن ترفع سعر أي سلعة بشكل مباشر بمقدار 75%، لأنه سيخلق فوضى في السوق، بل يجب أن يكون هذا الأمر تدريجيا، على أن يتم بحث تأثيراته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
