الناتج الإجمالي الربعي القطري يقفز 4.3% إلى 48 مليار دولار

قفز الناتج المحلي الإجمالي القطري 4.3% إلى نحو 175 مليار ريال (48 ملياردولار) في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة، مع الفترة نفسها من 2021، والتي بلغت 167.7 مليار ريال، فيما ارتفع 3.6% على أساس ربعي، قياساً مع البيانات المراجعة للربع الثاني من 2022، والتي سجل الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 168.879 مليار ريال.

وكشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد القطري حقق نسبة نمو حقيقي وفق الأسعار الثابتة بلغت 4.3 % خلال الربع الثالث على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الجارية ما يعرف بـ"الإسمي" ارتفع 30.7% على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 228.4 مليار ريال في الربع الثالث، ونما 5.5% إلى 216.4 مليار ريال، بالمقارنة مع تقديرات الربع الثاني من العام الماضي.

وتجاوزت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 105.8 مليارات ريال في الربع الثالث، مسجلة بذلك ارتفاعاً 56.2% مقارنة مع تقديرات الفترة ذاتها من عام 2021، فيما ارتفعت هامشياً بنسبة 0.8% إلى 98 مليار ريال من القيمة المضافة الإجمالية قياساً مع تقديرات الربع الثاني لعام 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: الاحتياطي الأجنبي يقفز 9.6% إلى 63 مليار دولار في ديسمبر

وحققت موازنة دولة قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 فائضاً مالياً قوياً تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، و2013 (106.3 مليارات ريال)، و2014 (108.6 مليارات ريال).

ويأتي هذا الفائض في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 أساساً من السيطرة الملحوظة على النفقات، وارتفاع الإيرادات مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في 2021، و7 مليارات ريال في 2019، و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليارات ريال في 2015، و10.4 مليارات ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016.

ويشار إلى أن فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة 6.7% إلى 26.17 مليار ريال، مقابل 24.52 مليار ريال في الشهر نفسه 2021، بينما ارتفع الفائض على أساس شهري بنحو 4.3%، لتراجع واردات البلاد بـ15.5%، مع انخفاض الصادرات 2.4%.

وحسب بيان رسمي، دعم الفائض التجاري زيادة إجمالي الصادرات بنحو 8.1% لتصل إلى 37 مليار ريال، مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي، البالغ 34.28 مليار ريال.