أظهرت هيئة مغربية رسمية أن 42.2% من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثالث من 2023.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر، الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء).
وأوضحت الهيئة أن "55.8% من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين تصرح 42.2% من الأسر بأنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق".
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد.
واعتبر البحث أن 86.1% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا السابقة، بينما وجد 79.5% من الأسر بالربع الثالث من 2023 أن "الوقت غير مناسب لاقتناء السلع".
ولفت إلى أن "98% من الأسر أكدت ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا الماضية".
وخلال الشهر الماضي، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، وسط آمال يعقدها بهبوط التضخم خلال الربع الأخير 2023 للمستهدف البالغ 2%.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي المغربي، أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، التي أكدت الحاجة إلى مراقبة تطورات السوق في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.
وقال: "القرار يأتي بسبب توقعات انخفاض التضخم.. وبالنظر إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الظروف الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال الذي ضرب البلاد".
والشهر الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، إن تضخم أسعار المستهلك في يوليو/تموز تراجع إلى 4.9%، نزولا من 5.5% في يونيو/حزيران السابق له.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
