المغرب يمدد تسقيف أسعار المطهرات بسبب ارتفاع حالات الإصابة

أفضى ارتفاع عدد الإصابات بالمغرب في الفترة الأخيرة، إلى تمديد قرار اتخذ في مارس/ آذار الماضي لمدة 6 أشهر إضافية، وهو الذي يقضي بتسقيف سعر المطهرات الكحولية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ويقضي قرار جديد لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب، محمد بنشعبون، اطلعت عليه "العربي الجديد"، بتمديد التدابير المؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية لمدة ستة أشهر إضافية حتى شهر مارس/ آذار المقبل.
واتخذ قرار التمديد لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من السادس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد استشارة مجلس المنافسة وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وصدر قرارالتسقيف لأول مرة في سياق الجائحة في منتصف مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد الحصول على رأي مجلس المنافسة، الذي برر مباركته للقرار آنذاك بهدف تنظيم الأسعار والحد من المضاربات الناجمة عن ارتفاع الطلب الوطني والدولي.

الأرشيف

اقتصاد المغرب ينكمش 1.8% في الربع الثاني من 2020

وجاء طلب التمديد امتثالا لقانون المنافسة، الذي يقضي بألا يسري قرار التسقيف سوى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، لـ"العربي الجديد"، أن التمديد الثاني لن يعقبه تمديد ثالث، حسب ذلك القانون.
ويوضح أنه يمكن للدولة في المغرب حفاظا على القدرة الشرائية، أن تتدخل طبقا لذلك القانون، بعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف اتخاذ تدابير لمدة ستة أشهر ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، غير أنه يشدد على أن الأسعار ستصبح حرة بعد انتهاء سريان القرار الجديد.
وبررت الحكومة قرارها بما تم رصده من محاولات  للتلاعب والاحتكار، علما أن التسقيف تمليه، بشكل عام، الظروف الاستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية.
وحددت أسعار البيع عند التقسيط، حسب مرسوم مارس والذي سيسري لمدة ستة أشهر إضافية، بين 15 درهما (الدولار = نحو 9.25 دراهم)، للقنينة من فئة 50 مليلتر و140 درهما للقنينة من فئة لترين. غير أن المرسوم الذي كان قد نشر في الجريدة الرسمية، يشدد على أن البيع بالجملة يقضي، حسب شكل التقديم، بأن تراوح الأسعار بين 50 درهما و200 درهم للتر الواحد.
ويأتي التمديد في سياق ارتفاع العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة، الذي وصل أول من أمس، إلى 101743 إصابة منذ الإعلان عن أول إصابة في الثاني من مارس الماضي، بينما بلغت حالات الشفاء 80732.
وتوصل بحث أنجز في مايو/ أيار من قبل المندوبية السامية للتخطيط، حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، إلى أن أسرة واحدة من بين كل اثنتين (50 في المائة) لا تتوفر على مواد مطهرة، وهي نسبة ترتفع إلى 70 في المائة في الأرياف.