المغرب يمدد تدابير منح القروض ودعم العمالة حتى نهاية مارس المقبل

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلها المغرب بعد انتشار فيروس كورونا، مواصلة توفير قروض مضمونة لصالح الشركات وإتاحة دعم مالي للعاملين في بعض القطاعات التي تضررت من الأزمة الصحية، في سياق متسم بعدم وضوح الرؤية حول أداء الاقتصاد في العام الحالي.
ومددت اللجنة العمل ببعض التدابير حتى نهاية مارس/ آذار المقبل بدلاً من نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي تتضمّن منح قروض للشركات وصرف تعويض مالي للأجراء.
وكان المغرب قد شرع في ظل الأزمة بالعمل بنوع من القروض المضمونة لفائدة الشركات المتضررة من الأزمة، عبر "ضمان أوكسجين" الرامي إلى دعم خزانة الشركات و"ضمان إنعاش" الهادف لمواكبة الشركات في فترة التعافي، حيث تم منح 86 ألف قرض إلى حدود ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقررت اللجنة، اليوم الأربعاء، مواصلة منح قروض الإنعاش إلى غاية 31 مارس/ آذار المقبل، غير أنه ارتأت توسيع ذلك العرض كي يهم وسطاء التأمين ومكاتب صرف العملات وشركات تحويل الأموال، مع رفع قيمة القرض المستفيدة من ضمان إنعاش بالنسبة لشركات النقل السياحي إلى شهرين من رقم المعاملات.
واتفقت اللجنة على تخفيف شروط إعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة بالنسبة لشركات البناء والأشغال العمومية، مع رفع سقف قروض الإنعاش المضمون بالنسبة لشركات الإنعاش العقاري من 40 في المائة إلى 50 في المائة.
وواقفت اللجنة على مواصلة دعم بعض القطاعات التي ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة، حيث سيستفيد الأجراء في قطاع السياحة المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي من تعويض شهري في حدود 210 دولارات إلى نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، كما سيتاح ذلك التعويض لأجراء قطاع متعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب.
وكشفت اللجنة عن إبرام عقود برامج مع قطاعي الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعات والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، من أجل الحفاظ على فرص العمل، وكذلك فعلت مع أرباب المطاعم الذين يعانون من تأثيرات تدابير اتخذت لتقييد نشاطها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 0.5% خلال الربع الأول من 2021

ولاحظت اللجنة مواصلة الإنعاش التدريجي للاقتصاد، إذ تقلص تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي في الفصلين الثاني والثالث، وتراجع عجز الميزان التجاري وتحسن رصيد المملكة من النقد الأجنبي ليغطي 7 أشهر من الواردات، مسجلة أن القطاعات التي ما زالت لم تستعد عافيتها تمثلت في السياحة والنقل الجوي وبعض الأنشطة الخدماتية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.5 في المائة.
ويؤكد مركز السياسات من أجل الجنوب، في تقرير له حول حصيلة أولية لتأثير كورونا على الاقتصاد المغربي، أن يساهم البدء في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد في إنعاش الآلية الإنتاجية، بما لذلك من تأثير على سوق العمل، علماً أن ذلك يبقى رهيناً كذلك بتعافي شركاء المغرب الاقتصاديين في الخارج.
وذهب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات سابقة، إلى أن تحقيق نمو في حدود 4.7 في المائة في عام 2021، بعد كساد في حدود 6.6 في المائة العام الحالي، يبقي محاطاً بالعديد من عدم اليقين، غير أن مبادرة التطعيم الواسعة ضد الفيروس، وكذلك في عدة بلدان، وإطلاق صندوق استراتيجي للاستثمار يمكن أن يقلصا المخاطر التي تحيط بالاقتصاد.