المغرب يقترض 2.5 مليار دولار من السوق الدولية عبر طرح سندات

عاد المغرب للسوق الدولية من أجل الحصول على قروض عبر طرح سندات دولارية. ووفق مصادر رسمية، فقد تمكنت المملكة، يوم الأربعاء، من جذب 2.5 مليار دولار ضمن خطة للاستدانة الخارجية في العام الحالي حددت بـ4 مليارات دولار.

وجذبت السندات طلبات من مستثمرين دوليين بقيمة 11 مليار دولار. ونقل التلفزيون الرسمي المغربي، اليوم الخميس، عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قولها إن المغرب أصدر سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، مقسمة على دفعتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما.

وقالت الوزيرة، في تصريح صحافي، إن "هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة، وصلابة المالية العمومية".
وجاءت الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.22%، فيما جاءت الشريحة الثانية لعشر سنوات بسعر 6.6%.
وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية في الأيام الأخيرة إلى القيام بحملة ترويجية في السوق الدولية لدى المستثمرين، بهدف الحصول على قروض عبر طرح سندات، حيث واكبتها مصارف دولية متخصصة في الاستشارة في هذا المجال. 

وينتظر أن ترتفع الاقتراضات المتوقعة من السوق الداخلية بنسبة 5.59 في المائة، حسب قانون مالية العام الحالي، كي تصل إلى 6.9 مليارات دولار، بينما ستزيد الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي بنسبة 50 في المائة منتقلة من 4 إلى 6 مليارات دولار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: غضب الشارع من الغلاء يستنفر الحكومة

وكان المغرب أمسك عن اللجوء في العامين الماضيين إلى طرح سندات في السوق الدولية، بعد قروض هائلة بسبب جائحة كورونا. وحصل المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2020 على 3 مليارات دولار من السوق الدولية، وقبل ذلك بثلاثة أشهر جذب مليار يورو من تلك السوق.

ويتوجب على الحكومة سداد فوائد وعمولات الدين العمومي التي ستصل في العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات دولار، بزيادة تناهز 200 مليون دولار.
وعمد المغرب في العام الماضي إلى الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها المقرضون متعددو الأطراف والمقرضون الثنائيون، فيما لم يتم طرح سندات في السوق الدولية، التي كان يراد أن توفر 1.5 مليار دولار من بين قروض خارجية في حدود 4 مليارات دولار في العام الحالي.
وينتظر أن يدعم المتحصل من طرح السندات رصيد المغرب من النقد الأجنبي في العام الحالي، حيث يرتقب أن يصل إلى 36.2 مليار دولار، بعدما كان في حدود 34.1 مليار دولار في العام الماضي.

ويأتي خروج المغرب إلى السوق الدولية غداة شطبه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن ذلك أفضى، حسب الخبير الجبائي محمد الرهج، إلى تحسين صورة المملكة لدى المستثمرين.

كذلك يساعد الشطب من اللائحة الرمادية على مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط سيولة ووقاية، حيث يراهن المغرب على جواب الصندوق في إبريل/نيسان المقبل، حسب مصدر مطلع لـ"العربي الجديد".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأسر المغربية تترقب دعم شراء السكن

غير أن الرهج يلاحظ أنه منذ انتشار الفيروس ما فتئت ترتفع مديونية الخزانة بالمغرب الذي كان يراهن في السابق على حصرها في حدود 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن الدين العمومي ينتظر أن يرتفع في سياق متسم بزيادة الاستثمارات العمومية من 25 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في العام الحالي.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، أن يفضي الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي في العام الحالي إلى ارتفاع مديونية الخزانة إلى 70.8 في المائة، بينما سينتقل الدين العمومي الإجمالي من 82.5 إلى 83.2 في المائة.
ويؤكد الرهج أن اللجوء إلى الاستدانة من السوقين الداخلي والخارجي، يعكس نوعا من التأخر في تفعيل إصلاح جبائي شامل من شأنه أن يوفر إيرادات للإنفاق.