المغرب يطلق أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا

أطلق المغرب اليوم الاثنين، عملية بناء محطة الدار البيضاء بغرض تحلية مياه البحر التي تعد الأكبر في القارة الأفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساهم في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء. وأشرف ولي العهد الحسن، اليوم بمنطقة بير الجديد التابعة لإقليم الجديدة، على إطلاق عملية بناء المحطة التي تتوفر على قدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب عبر تحلية مياه البحر.

ويراد من وراء مشروع الدار البيضاء توفير مياه الشرب لسكان الدار البيضاء وسطات وبرشيد وبير الجديد والمناطق المجاورة، بما يسمح بتوجيه مياه الأمطار للسقي، الذي منع عن بعض الزراعات بسبب الجفاف. ويتشكل مشروع تحلية مياه البحر من جزء أول سيشرع في تشغيله في 2026، حيث سيتيح توفير 200 مليون متر مكعب من المياه، بينما سينتج المشروع في المرحلة الثانية 100 مليون متر مكعب، من بينها 50 مليون متر مكعب موجهة للسقي.

وسيستدعي المشروع توفير آليات لنقل المياه، باستثمار في حدود 300 مليون دولار سيجري توفيرها عبر أموال عمومية، علما أنه سيتم تسخير الطاقة المتجددة من أجل تشغيل المحطة.
ويندرج المشروع الذي أطلق اليوم ضمن الخطة التي وضعتها المملكة للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي يمتد بين 2020 و2027، وينتظر أن تصل كلفة ذلك المخطط إلى 14.3 مليار دولار، إذ تراد من ورائه مواكبة الطلب والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وكانت وزارة التجهيز والماء قد أكدت في سياق ندرة المياه على استغلال أكثر من 42 محطة متنقلة غرضها تحلية مياه البحر، مع اقتناء عشرين محطة جديدة، مع التوجه إلى استغلال ثلاث محطات كبيرة بمنطقة سوس ماسة بجنوب المغرب، بالإضافة إلى محطات في العديد من المدن. وينتظر أن تساهم محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر بمعية محطات أخرى في تحقيق هدف بلوغ 1.4 مليار متر مكعب في العام 2030، بما فيها 560 مليون متر مكعب متأتية من المجمع الشريف للفوسفات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رجال أعمال أتراك يبحثون فرص الاستثمار في المغرب

ويأتي إطلاق عملية بناء المحطة في سياق متسم بندرة المياه بالمغرب، بعد ثلاث سنوات من الجفاف، حيث يعد المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا للموارد المائية، بينما تصل في سنة عادية إلى 22 مليار متر مكعب. ويدق العديد من المؤسسات ناقوس الخطر، حيث تلاحظ أن حصة الفرد من المياه تراجعت من 2500 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه، كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد.

ولا يعاني المغرب الذي يُعتبر في تصور البنك الدولي بؤرة مناخية ساخنة، من ضعف الأمطار فقط، بل يشهد تراجعاً للمياه الجوفية، التي ارتفع الضغط عليها في الأعوام الأخيرة، وهو ما يُعزى إلى السقي بالتنقيط، نتيجة الاستثمارات الكبيرة، رغم مساهمتها في رفع الإنتاجية ومضاعفة القيمة المضافة الزراعية في العقدين الأخيرين. وكان تقرير صادر عن البنك الدولي ذهب إلى أن المغرب يتجه بسرعة نحو المستوى المطلق لندرة المياه، ملاحظا أن الزراعة التي ترتهن لتساقط الأمطار تعاني من ندرة المياه، علماً أن الزراعة المعتمدة على الأمطار تمثل حوالي 80 في المائة من المساحة المزروعة، ملاحظا أن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة قد يفضي إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الثلاثين عاماً المقبلة.

وتسابق الحكومة الزمن من أجل تجاوز الخصاص على مستوى الماء. هذا ما يدفع إلى الربط بين السدود، حيث يجري شق طرق سيارة للماء، بهدف تحويل المياه من السدود التي تتوفر على مخزون مهم إلى تلك التي تعاني من تراجعه، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر.