تسبب أسوأ جفاف يشهده المغرب منذ عقود في جعل المزارعين يواجهون ما وصفه مسؤول في قطاع الزراعي بأنه "عام كارثي"، سيجبر الحكومة على زيادة واردات الحبوب ودعم القمح اللين.
فالأمطار هذه السنة أقل بنسبة 64% من المتوسط، الأمر الذي أدى لاستنزاف مخزون معظم السدود التي تقلصت مياهها بالفعل بعد سنوات من التقلب المناخي.
أسوأ جفاف منذ 30 عاماً
وفي بلد تمثل الزراعة أكبر قطاع مشغل، إذ مثلت 17% من الناتج المحلي عام 2021، سيضر هذا الجفاف بالمالية العامة للدولة إذ يطرح تساؤلات على المدى البعيد بخصوص نموذج المغرب الزراعي الذي يعتمد على الاستهلاك المكثف للمياه.
وقال محمد بنعبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة: "هذا أسوأ جفاف يشهده المغرب منذ 30 عاماً.. الموارد المائية تكاد تنضب في بعض المناطق الزراعية مثل (وسط المغرب)".
وأضاف بنعبو لوكالة رويترز أن الجفاف يحدث كل عامين حالياً بدلاً من مرة كل عشر سنوات، على غرار ما كان يحدث حتى تسعينيات القرن الماضي.
وقال خالد بنسليمان، رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور، إن المزارعين في المناطق التي تعتمد أكثر على المطر إما لم يزرعوا المحاصيل أو فقدوا الأمل في حصادها، بينما الخزانات تفرغ في المناطق التي تعتمد على الري.
وبلغت النسبة الإجمالية لملء السدود المغربية 33.2% فقط في المتوسط حتى الخميس الماضي، مقابل 48.5% قبل عام. وفي منطقة دكالة (غرب) إحدى أهم المناطق الزراعية المغربية، فإن نسبة الملء في سد المسيرة بلغت 6.7%. وقال بنسليمان: "هذا عام كارثي للمزارعين المغاربة".
وكشف الديوان الملكي، صاحب الكلمة الفصل بخصوص القرارات الاستراتيجية، النقاب الأسبوع الماضي، عن برنامج بقيمة مليار دولار للتخفيف من حدة الجفاف يشمل تقديم دعم لأعلاف الحيوانات وتقنيات ري أكثر كفاءة وإعانات مالية للمزارعين المتضررين.
تناقص إنتاج الحبوب
وحدثت تفاوتات كبيرة في إنتاج الحبوب نتيجة للاضطرابات المتزايدة ذات الصلة بهطول الأمطار في السنوات الأخيرة. ففي العام الماضي مثلا كان المحصول 10.3 ملايين طن، وهو أزيد ثلاث مرات مما كان عليه قبل عام.
ووسط توقعات بزيادة تناقص إنتاج الحبوب هذه السنة، قال رشيد بنعلي، نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن المغرب سيستورد على الأرجح أكثر من عشرة ملايين طن من الحبوب هذا العام مقارنة بثمانية ملايين طن العام الماضي.
وأضاف بنعلي: "المغرب سيحتاج كميات أكبر، مما يعني أن الفاتورة ستكون أغلى"، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية نتيجة للتوتر في منطقة البحر الأسود.
وللإبقاء على استقرار أسعار الخبز، يتوقع أن يزيد إنفاق الحكومة على دعم القمح اللين (الحنطة) إلى 3.8 مليارات درهم (410 ملايين دولار) هذا العام من 3.3 مليارات درهم العام الماضي.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن هذا المبلغ مرتفع مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 1.3 مليار درهم في السنوات الأخيرة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
