استمع إلى الملخص
- تتخذ الحكومة تدابير لضبط أسعار السلع الغذائية، وتخطط لتخصيص 730 مليون دولار لدعم السلاسل الحيوانية والنباتية لمواجهة التغيرات المناخية.
- تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تراجع الإنتاج الزراعي، مع انخفاض طفيف في تكاليف الإنتاج، بينما تظل تكاليف أعلاف الماشية مرتفعة، مما يستدعي تعبئة الاستثمارات لدعم القطاع.
تتخوف حكومة المغرب من أن يفضي تأخر التساقطات المطرية إلى خفض العرض من السلع الغذائية ومنها الخضر واللحوم، التي ارتفعت أسعارها في العامين الأخيرين، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر التي تعاني تداعيات التضخم ومحدودية الإيرادات.
ورغم ترقب تراجع التضخم إلى أقل من 2%، فإنّ ضعف التساقطات المطرية وحالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، بما قد يكون لهما من تأثير على سلاسل التوريد، يدفعان المغرب إلى التخوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة.
ويتوقع أن تتخذ الحكومة المغربية تدابير يراد منها ضبط أسعار الخضر والفواكه واللحوم، عبر خفض تكاليف الإنتاج وفتح الأسواق لاستيراد بعض المنتجات التي تأثيرها محاصيلها بالجفاف الذي يضرب المملكة للعام الخامس.
وتستحضر الحكومة السياق المتسم بتأثير الجفاف على الأسواق، حيث تستهدف التدابير التي ينتظر اتخاذها، كما تؤكد ذلك الحكومة، المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
ويأتي الانشغال بالموسم الزراعي الذي يشهد في هذه الفترة انطلاق الزراعات الخريفية، في وقت تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد الأنشطة الزراعية في الربع الأخير من العام الجاري "استمرار تراجع الإنتاج الزراعي، وانخفاضا أقل حدة على مستوى إنتاج الفروع الحيوانية".
وتترقب المندوبية في توقعاتها الصادرة في الأسبوع الجاري، أن تعرف تكاليف الإنتاج المرتبطة بالوقود والأسمدة والأعلاف المركبة المصنوعة من الذرة والمبيدات انخفاضًا طفيفًا، بينما ستظل تكاليف أعلاف الماشية والغاز مرتفعة، ما سيؤدي إلى انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.4% على أساس سنوي.
وقد أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بمناسبة اجتماع مع المهنيين في القطاع الزراعي، الخميس الماضي، أنه سيعمد إلى تعبئة الاستثمارات التي تتيح للقطاع الزراعي التكيف مع تداعيات الجفاف وإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
وقالت الحكومة إنها سترصد ميزانية في حدود 730 مليون دولار من أجل تحقيق التوازن في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن. وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب.
ضعف الأمطار في المغرب
ويعاني المغرب من ضعف التساقطات المطرية، وتراجع الأراضي المسقية (المروية) من 1.8 مليون هكتار إلى 400 ألف هكتار، وذلك في ظل انخفاض العرض من مياه السقي من 3.5 مليارات متر مكعب في المواسم العادية إلى 700 ألف متر مكعب حالياً.
ويشير عضو الجمعية المغربية لمكثري الحبوب، محمد الإبراهيمي، إلى أنه يجب توضيح الرؤية للمزارعين على مستوى التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل دعم عملية الإنتاج، خاصة إذا ما تأخرت التساقطات المطرية.
ويوضح الإبراهيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تأخر التساقطات المطرية سيدفع مزارعي الحبوب إلى التأخر في الإقبال على عملية الحرث، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على المساحة المزروعة والمحصول، مشددا على أن المزارعين يترقبون تدابير تساعد على خفض تكاليف البذور والأسمدة.
ويراهن مزارعون على تساقطات مطرية تحفزهم على زراعة الحبوب في بداية الخريف، بعد تسبب ضعف تلك التساقطات المطرية في الموسم الأخير بتراجع حاد لمحصول الحبوب إلى 3.1 ملايين طن، بعدما كانت الحكومة تتطلع إلى بلوغ 7.5 ملايين طن.
وأفضى ذلك إلى استيراد 4.5 ملايين طن من القمح في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 4.1 ملايين قنطار في الفترة نفسها من الماضي، غير أن تلك الواردات استفادت من انخفاض الأسعار في السوق الدولية، كي تتراجع الفاتورة من 1.4 مليار دولار إلى 1.31 مليار دولار.
وينتظر أن تواصل الحكومة استيراد المواشي بما يساعد على توفير عرض من اللحوم يفضي إلى ضبط أسعار لحوم الأبقار والأغنام المرتفعة، وهو الهدف الذي تعول الحكومة على أن تساهم فيه عملية إعادة تشكيل القطيع الذي تأثر بعد توفر الكلاء، أي العلف الطبيعي، وغلاء العلف بسبب الجفاف.