المغرب: ضغوط لتسريع الاستثمارات العمومية

تضغط الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية على الحكومة المغربية كي تسرع وتيرة تنفيذ الاستثمارات العمومية في العام المقبل، خاصة تلك التي تنجز عبر الموازنة، وهي استثمارات حاسمة بالنسبة للنمو الاقتصادي والقطاع الخاص في المملكة.
ويعد الاستثمار العمومي الذي تنجزه الدولة عبر الموازنة أو الشركات والمؤسسات العمومية مهماً بالنسبة لشركات القطاع الخاص عبر الصفقات العمومية، علما أن المغرب يرنو إلى منح الأفضلية للشركات الوطنية في إنجاز الصفقات في ظل خطة الإقلاع الاقتصادي.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال في المملكة، قد أكد على أنه يجب تشجيع الطلب عبر الطلبيات العمومية التي تعبر عنها الوزارات والشركات الحكومية للقطاع الخاص، خاصة في سياق الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها المغرب بسبب الجائحة.
ويؤكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن تنفيذ الاستثمار العمومي سيراوح بين 60% و70% بنهاية السنة المقبلة، بسبب المساطير المرتبطة بإطلاق طلبات عروض الصفقات العمومية وتنفيذها، مشدّدا على أن الأزمة الحالية تقتضي تسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات العمومية التي يرتهن لها القطاع الخاص.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات (حكومي)، في تقريره حول تنفيذ موازنة العام الماضي، أن معدل إنجاز الاستثمارات العمومية الملتزم بها لم تتجاوز 63 في المائة من المبلغ المتوقع، غير أن مراقبين يتوقعون أن يكون تنفيذ استثمارات موازنة العام الحالي أدنى من ذلك المعدل بسبب تداعيات الأزمة الصحية التي أفضت إلى تعثر العديد من المشاريع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقعات بانخفاض معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2%

ويرى الخبير الاقتصادي محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تنفيذ نفقات الاستثمار العمومي عكس نفقات الدعم أو نفقات التسيير، إذ يمكن ترحيل جزء منها من عام لآخر، خاصة أن المشاريع التي تمولها تهم البنيات التحتية التي تنجز على مدى سنوات، وتظهر مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
وقررت الحكومة المغربية استثمار حوالي 25 مليار دولار في العام المقبل، عبر الموازنة والشركات المملوكة للدولة والجماعات المحلية، بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام الماضي، علما أن ذلك المبلغ يستحضر ما سيوفره صندوق محمد السادس للاستثمار.
ومن جانبه، يؤكد الخبير في المالية العمومية محمد بوستي، لـ"العربي الجديد"، أن انخفاض الاستثمار عبر الموازنة في سياق الإنعاش الاقتصادي، لن يكون مفهوما، علما أن المجهود المبذول على هذا المستوى غير مسبوق، حيث يصل إلى 25 مليار دولار، وإن كان التنفيذ على مستوى الإصدار والإنجاز يبقى على التوالي في حدود 63% و70%.
وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في تصريحات أخيراً، أن معدل تنفيذ الاستثمارات العمومية يصل إلى 80% في الأعوام الأخيرة، مشددا على أن الحكومة ستحرص في العام المقبل على تسريع وتيرة تنفيذ تلك الاستثمارات.