تحاول شركات إنتاج زيوت المائدة التي توجد في مرمى دعوات للمقاطعة، تبرير الزيادة في أسعارها بالمغرب، بمستواها في الأسواق الدولية، ولجوء الصين إلى التخزين بكثافة في الأشهر الأخيرة.
وبدأت شركات إنتاج الزيوت في تقديم توضيحات حول زيادة أسعار بالمغرب، في ظل دعوات إلى مقاطعتها، بينما يرى البعض أن عدم توفير إنتاج محلي من النباتات الزيتية يطرح مسألة السيادة الغذائية.
واعتبرت شركة "لوسيور كريستال"، الرائدة في سوق الزيوت بالمغرب، أمس الأربعاء، أن الزيادة في الأسعار كانت ضرورية، بالنظر لارتفاع أسعار الصوجا "فول الصويا" وعباد الشمس في السوق الدولية.
وتأتي توضيحات الشركة بعد دعوات إلى مقاطعة منتجاتها، بسبب زيادتها في الأسعار، وهو ما يذكر بالدعوات التي استهدفت قبل ثلاثة أعوام ثلاث شركات للحليب والمحروقات والمياه.
وأشارت الشركة إلى أن الزيادة التي همت جميع العاملين في السوق راجعة إلى ارتفاع أسعار الصوجا في السوق الدولية منذ مايو/أيار الماضي بنسبة 80 في المائة، وسعر عباد الشمس بنسبة 90 في المائة.
وارتفعت أسعار السوق من 600 دولار لطن فول الصويا في يونيو/حزيران الماضي إلى 1100 دولار للطن منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وقفز سعر عباد الشمس من 750 دولارا إلى 1435 دولارا للطن، حسب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ويشير مؤشر أسعار السلع الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة، إلى أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفع بنسبة 5.8 في المائة في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في ديسمبر.
وتشير المنظمة إلى أن تلك الزيادة تعتبر الأعلى منذ ثمانية أعوام، وهو ما يجد تفسيره في تراجع محصول نوارة الشمس والصوجا والكولزا في 2020- 2021.
ويذهب مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن شركات الزيوت، كانت تنوي الزيادة في الأسعار قبل أشهر بعد ارتفاعها في السوق الدولية، إلا أنها أمسكت عن ذلك، بعد تدخل السلطات التي أقنعتها بالعدول عن ذلك وتأمين حاجيات السوق في ظل الأزمة الصحية.
وتذهب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية التي تمثل مصالح المنتجين، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بالزيوت له علاقة بتراجع الإنتاج لدى البلدان المصدرة، في الوقت نفسه، الذي تعمد الصين إلى توفير مخزون أفضى إلى المستوى الحالي للأسعار في السوق الدولية.
ويعتبر الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، أن ارتهان المغرب للسوق الخارجية في استيراد المواد الأولية الخاصة بالزيوت، مرده إلى عدم تطبيق سياسة زراعية تقوم على إنتاج المادة الأولية محليا، علما أن المغرب كان يؤمّن جزءا من حاجياته عبر المزارعين المحليين.
ويرى الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوضعية الحالية تطرح مسألة السيادة الغذائية، التي تعني توفير المواد الأساسية مثل الحبوب والزيوت واللحوم عبر الإنتاج المحلي، عوض اللجوء للاستيراد، بما يفضي إليه من ارتهان للسوق الدولية.
وكان المغرب سعى عبر عقد برنامج في إطار السياسة الزراعية إلى تحسين مردودية الزراعات الزيتية وتوسيع المساحات الخاصة بعباد الشمس، حيث كان يراد أن يغطي ذلك الإنتاج الوطني من الزيوت من 2 في المائة إلى 19 في المائة من الحاجيات المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
