المغرب: رهان حكومي على حسم قانون الإضراب في البرلمان

تدرس لجنة بمجلس النواب في المغرب، بعد غد الثلاثاء، مشروع قانون ينظم الحق في الإضراب.وتراهن الحكومة على حسم ملف الإضراب الذي يراد تنظيمه، عبر إصدار أول قانون منذ وضع أول دستور مغربي من نحو ستة عقود. علما أن مشروع قانون كان وضع في البرلمان في ظل حكومة سابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، غير أنه لم يصادق عليه في ظل تحفّظ الاتحادات العمالية عليه.
وأفضي ذلك إلى بقاء المشروع مجمدا في البرلمان، قبل أن تتوصل الحكومة السابقة إلى اتفاق مع الاتحاد العام والاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية على إحالة المشروع للتشاور.

وعبّر رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء الماضي، عن اعتزام الحكومة إصدار قانون تنظيمي للإضراب، مشددا على أنه بعد ستين عاما على إقرار أول دستور لحق الإضراب حان الوقت لإدراج النقاش في قانون تنظيمي في جولة الحوار الاجتماعي من أجل عرضه على البرلمان. واتفقت الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال بمناسبة عيد العمال الماضي، على إخراج القانون التنظيمي للإضراب، كما جرى الاتفاق على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات قانون العمل، بما يتيح تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأرياف المغربية في مستنقع البطالة نتيجة الجفاف

ستتولى لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تقديم مشروع القانون الذي يحدد شروط وطرق ممارسة حق الإضراب. واستغل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، إعلان رئيس الحكومة عن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي كي يدعو إلى ضرورة وفاء الحكومة والاتحادات العمالية بالتزاماتها التي تم التوصل إليها بمناسبة عيد العمال الأخير.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، على ضرورة إصدار قانون الإضراب ومراجعة قانون العمل وإصلاح التقاعد، معتبرا أن احترام تلك الالتزامات من شأنه دعم تنافسية الشركات.  

الإضراب وحرية العمل

وتعتبر الاتحادات العمالية أن مطلبها الرئيسي يتمحور حول الحفاظ على حرية العمل النقابي، في ظل لجوء أصحاب الشركات إلى طرد مسؤولين نقابيين. وتؤكد الاتحادات العمالية أن الإضرابات تحدث في غالب الأحيان، نتيجة رفض أرباب العمل تطبيق قانون العمل والامتثال للقوانين ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، ما يفضي إلى نوع من الاحتقان الذي يتسبب في احتجاجات. ويرى الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية، محمد الهاكش، أنه يفترض في الاتحادات العمالية توحيد مواقفها، من أجل الدفاع عن حقوقها في المفاوضات حول قانون الإضراب.

ويوضح الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يخشى أن يتم عبر قانون الإضراب وضع قيود مكرهة على هذا الحق، بما يفضي إلى إفراغه من محتواه، خاصة في ظل الهشاشة التي تميز وضعية العمال. ويعتقد أن الاتحادات العمالية مدعوة للبحث عن تعبئة الفئات العمالية المختلفة والموظفين حول رهانات إصدار قانون تنظيمي للإضراب، خاصة مع سعي الحكومة إلى حسم هذا الملف في العام الحالي.

ولم ينجح المغرب في إصدار قانون الإضراب منذ أول دستور شهده المغرب، حيث ورد في جميع دساتير المملكة أن قانوناً سيصدر من أجل تحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، غير أنه لم تتم ترجمة تلك النية بسبب غياب التوافق بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومات.