قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1% في 2023 من 6.6% قبل عام.
وأضافت المندوبية (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء)، أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، ارتفعت 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7%.
وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 5.9% العام الماضي.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالمياً وتداعيات الجفاف بالبلاد.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، الجمعة الماضي، أن التساقطات المطرية تراجعت بنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمتوسط المحقق خلال الأربعين عاما الماضية، و44 في المائة قياسا بالمستوى المسجل في العام الماضي.
وأعلنت المندوبية، الثلاثاء الماضي، أن 42.1% من الأُسَر المغربية في البلاد اضطرت إلى الاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأخير من 2023.
وحسب الهيئة، فإن "56.1% من الأُسَر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين أن 42.1% من الأُسَر قالت إنها تلجأ إلى الاقتراض من أجل الاستجابة للإنفاق".
واعتبر البحث أن 87% من الأُسَر المغربية صرّحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الـ12 شهراً السابقة، فيما رأت 79.8% من الأُسَر أن "الوقت غير مناسب لاقتناء السلع".
بينما أكدت "97.7 بالمائة من الأُسَر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً الماضية، فيما توقعت 81.3 بالمائة من الأُسَر ارتفاع الأسعار خلال 12 شهراً المقبلة"
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
