تتجه الحكومة المغربية نحو إعفاء الشباب من الضريبة على الدخل، عند حصولهم على فرصة عمل في إطار مخطط "انطلاقة" الذي يستهدف توفير التمويل للمشاريع الصغيرة.
وتتطلع الحكومة إلى تطبيق ذلك التدبير عبر قانون مالية العام المقبل، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الذي ترأسه العاهل محمد السادس، مساء أمس الأربعاء.
وينتظر أن يكرس البرلمان الإعفاء عقب مناقشة مشروع قانون المالية بعد العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن يدخل حيز التطبيق في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأطلقت الحكومة برنامج "انطلاقة" في العام الحالي، حيث ينتظر توفير تمويل بحوالي 800 مليون دولار مع مواكبة 13500 شركة وتوفير 27 ألف فرصة عمل سنوياً.
وترنو الحكومة عبر "انطلاقة" إلى إتاحة تمويل مضمون لفائدة الشباب من حاملي الشهادات والعاملين لحسابهم والشركات الصغيرة جدا والشركات المصدرة.
ويراد من هذا البرنامج وصول التمويل إلى 120 ألف دولار بمعدل فائدة يصل إلى 2% في المدن و1.75% في الأرياف. ويحظى التمويل بضمان صندوق الضمان المركزي، ويستفيد منه أصحاب المشاريع الذين يتطلعون إلى إحداث شركات أو المتوفرين على شركات لا يتجاوز أعمارها 5 أعوام.
وبلورت الحكومة من أجل تمويل "انطلاقة" صندوقا تحت اسم "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية" بمبلغ 600 مليون دولار، حيث ستساهم فيه الدولة والقطاع الخاص مناصفة. غير أنّ "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، كان كشف عن المساهمة في البرنامج عبر توفير تمويل بـ200 مليون دولار، ليرتفع التمويل إلى 800 مليون دولار.
واستدعت آلية إعادة تمويل مصارف للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج، تطبيق معدل فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 في المائة، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب.
غير أن الآمال العريضة التي خلقها هذا المشروع تراجعت في ظل تعثر تنفيذه بسبب الجائحة، حيث تراجعت وتيرته، خاصة أن الدولة وجهت جهودها أكثر لخطة الإنقاذ والإنعاش.
وأثار تعثر البرنامج في الأشهر الماضية تساؤلات حوله، غير أن محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، كشف أخيرا أنه سيعرف انطلاقة جديدة، مشيراً إلى أن المصارف المنخرطة فيه يعاد تمويلها بسعر فائدة جد منخفض.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الأربعاء، عن التوجه نحو إعطاء دينامية جديدة لخطة "انطلاقة"، مع تقديم تحفيز ضريبي لخفض العبء الجبائي عن الشركات.
وأضاف أن الأنشطة المندرجة ضمن تلك الخطة ستستفيد من إعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم.
ويتجلى في أن الحكومة تسعى عبر هذا المشروع إلى توفير فرص عمل عبر المشاريع الصغيرة، خاصة بعد كساد متوقع في حدود 6% العام الحالي يعقبه نمو في حدود 4.8% في 2021.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي توفر البيانات حول الاقتصاد الوطني، توقعت أن يقفز معدل النمو إلى 14 في المائة في العام الحالي، بعدما كان في حدود 9.2 في المائة في العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
