المغاربة يشكون من الغلاء رغم تراجع التضخم

لا ينعكس تراجع التضخم المرتبط بالسلع الغذائية في المغرب على زيادة القدرة الشرائية للأسر، حيث لم تكفّ عن الشكوى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل عام. وتفيد المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير الجمعة بأن معدل التضخم ارتفع في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 0.4%، بعدما بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 7.1%.

يبيّن التقرير أن معدل التضخم الذي شهد تراجع وتيرة ارتفاعه بقوة في مايو/ أيار، جاء بسبب تزايد أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.7%، وانخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.2%، علماً أن مستوى التضخم المرتفع في الفترة نفسها من العام الماضي كان مرده إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.6%، وأثمان السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%.

غير أنه رغم انخفاض التضخم منذ بداية العام الجاري، إلا أن القدرة الشرائية ما زالت في قلب التساؤلات التي تضغط على الحكومة، وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه رغم انخفاض التضخم، واصلت الحكومة توفير دعم ثلاث سلع غذائية عبر صندوق المقاصة، إضافة إلى دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية من أجل عدم الزيادة في فواتير الماء والكهرباء.

وذكّر بدعم الأعلاف والمدخلات الفلاحية للتحكم في تكاليف الإنتاج وبالزيادات في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور الموظفين التي كانت موضوع اتفاق بمناسبة عيد العمال، والدعم المباشر الذي خصت به الأسر المعوزة في الأشهر الأخيرة. موازاة مع التدابير التي ترى الحكومة أنها تدعم بها القدرة الشرائية للأسر، عمدت في 20 مايو الماضي إلى الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لغاز البوتان برسم العام الحالي، بما يقدر بـ 2,5 درهم بالنسبة إلى قنينة الغاز من فئة ثلاثة كيلوغرامات، وعشرة دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراماً (الدولار يساوي عشرة دراهم تقريباً).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأضحى لم يطو ملف الوسطاء الزراعيين في المغرب

ويعتبر نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أن القدرة الشرائية للمواطنين لا تعكس انخفاض وتيرة ارتفاع التضخم، عازياً ذلك إلى انشغال الأسر أكثر بتطور أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ويوضح لـ "العربي الجديد" أنه رغم انخفاض مؤشر أسعار السلع الغذائية، إلا أن الأسر تركز على التقلبات التي تطرأ على ما يشكل جوهر نفقاتها اليومية، وتنشغل أكثر بارتفاع أسعار اللحوم وبعض الخضر والفواكه التي تلبي حاجاتها اليومية. ويشدد على أن الأسر لا تلتفت كثيراً إلى انخفاض أسعار بعض السلع التي لا تطلبها يومياً.

ويستفاد من آخر بحث للمندوبية أن مؤشر ثقة الأسر واصل تراجعه، حيث توقعت 76.3% من الأسر ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهي أسعار كانت حاسمة في زيادة التضخم أو انخفاضه. وتتوقع 56.9% من الأسر، حسب بحث المندوبية، تدهور مستوى معيشتها، وصرّحت حوالى 56% من الأسر المستطلعة آراؤها من قبل المندوبية السامية للتخطيط، بأنّ إيراداتها تغطي إنفاقها، فيما استنفدت 42.4% من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

وقد لاحظت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صادر عنها مساء الخميس، حول تطور مستوى المعيشة، أن تداعيات التضخم وسنوات الجفاف المتكررة على الرفاه الاجتماعي أدت إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب. وأكدت أن مستوى معيشة الفرد، بالأسعار الثابتة، في الفترة ما بين سنتي 2014 و2019 سجل تحسناً ملحوظاً لجميع الفئات، غير أنه شهد تدهوراً كبيراً بين 2019 و2022، حيث كان له تأثير واضح في الفئات المعوزة.