المغاربة في انتظار خفض ضريبة الأدوية

لم تحسم الحكومة المغربية مسألة خفض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، رغم تأكيد العديد من التقارير ارتفاعها، ما يفضي إلى المساهمة في ارتفاع الأسعار في الصيدليات.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية تصل إلى 7%، بينما تعفى منها بعض الأدوية التي تهم الأمراض المزمنة والمكلفة.

وتعفى من تلك الضريبة الأدوية التي تهم مرض السكري والسرطان والإيدز والتهاب الكبد والأدوية التي يتجاوز ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم نحو 59 دولاراً.

وتفيد بيانات مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على 4587 دواء من بين 7766 دواء.

ويشير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مقارنة نسبة الضريبة على القيمة المضافة بما يسري في بلدان أخرى توضح أنه باستثناء تركيا التي تطبق نسبة 8%، فإن تلك النسبة تصل إلى 2.1% في فرنسا للأدوية المعوض عنها من قبل نظام التأمين الإجباري و4% في إسبانيا و5% في البرتغال.

وتساهم تلك الضريبة في المغرب في زيادة أسعار الأدوية التي تعتبر مرتفعة، بل إن مجلس الحسابات يلاحظ أن أثر عمليات خفض أسعار الأدوية في الأعوام الأخيرة كان محدودا.

ويصبح السعر مرتفعا في ظل هوامش أرباح الفاعلين في قطاع الأدوية، حيث تصل إلى 11% للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالنسبة لبعض الأدوية، وهي نسبة تراوح بين47 و57% للصيدليات، وتعد نسب مرتفعة نسبيا مقارنة ببلدان أخرى، حيث يصل هامش الصيدلي إلى 25% في تركيا و21.4% في فرنسا و 6.42% في بلجيكا.

أسواق

التحديثات الحية

مساعٍ مغربية لخفض فاتورة السكر

تعتبر وزارة الاقتصاد والمالية أن اللجوء إلى إعفاء جميع الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة يستدعي إنجاز دراسة، مشيرة إلى أن هناك أدوية معفية وأخرى يطبق عليها سعر 7%، معبرة أن ذلك يتماشى مع ما هو معمول به في معظم الدول.

ولفت مجلس الحسابات انتباه الحكومة في تقريره الأخير إلى مسألة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث أجابت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإصلاح الشامل لتلك الضريبة سيشرع فيه في العام المقبل.

ويعتبر تقرير برلماني أن الضريبة على القيمة المضافة التي تصيب السعر النهائي من العوائق التي تحول دون ولوج المستهلكين إلى الدواء، داعيا إلى إعفاء الأدوية من تلك الضريبة بهدف تخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر من أجل الاستشفاء.

ودأبت السلطات العمومية في الأعوام التسعة الأخيرة إلى خفض أسعار الأدوية، عبر تحديد أسعار جديدة للعموم وخلق نوع من الانسجام بين القواعد المطبقة على الأدوية المصنعة محليا والمستوردة.

ويتصور بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الضريبة على القيمة المضافة، التي ترفع سعر الأدوية، تضاف إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية التي توظفها المختبرات لتوفير الأدوية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انتعاش سوق الفواكه المجففة في المغرب رغم التضخم

ودأب برلمانيون بمناسبة طرح مشاريع قوانين المالية على المطالبة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، حيث يشير الباحث في العلوم السياسية طارق بوتقي إلى أن ذلك الإلغاء من شأنه المساهمة في تقليص الفاتورة التي تتحملها الأسر من أجل الاستشفاء.

ويعتبر أن تخفيف الضريبة على القيمة المضافة من بين الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لخفض أسعار المواد الأساسية، ومساعدة الأسر على مواجهة تكاليف الحياة في ظل مستوى التضخم المرتفع.

ويشير مجلس المنافسة، في تقرير حديث له، إلى أن سوق الأدوية ضيقة في المغرب، حيث لا يتعدى معدل الاستهلاك للفرد الواحد 45 دولاراً سنويا، في حين يصل ذلك المعدل إلى 300 دولار على المستوى الأوروبي.

ولاحظ مجلس المنافسة أن مستوى الاستهلاك الضعيف يدل على "العجز الكبير لدخول المغاربة سوق الدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز نحو 48%، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25%".