الفائدة الأميركية نحو الارتفاع إلى 2.0% ...توقعات بتراجع النفط والسلع

تراقب أسواق السلع والصرف والمال العالمية بقلق تحركات الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، جيروم باول، التي قال فيها إن زيادة نسبة الفائدة على الدولار بنصف نقطة ستكون مطروحة في اجتماع  مجلس الاحتياط الفدرالي في مايو/أيار المقبل.

ويرى مسؤولون مصرفيون أن بنك الاحتياط الفدرالي يتجه لرفع الفائدة فوق 2.0% خلال العام الجاري.

وحسب توقعات"وول ستريت جورنال"، فإن البنك المركزي الأميركي، يخطط لرفع الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماعه في مايو /أيار وربما رفعها كذلك بنصف نقطة في يونيو/حزيران. كما يتجه البنك الأميركي كذلك إلى خفض محفظة الأصول إلى  أقل من 9 تريليونات دولار، حسب وول ستريت جورنال. وعادة ما ينفذ البنك المركزي الأميركي خفض محفظة الأصول عبر بيع جزء من السندات المتدكسة لديه أو عبر التوقف عن شراء الأصول المالية من الشركات المتعثرة مالياً. 

أسواق

التحديثات الحية

مسؤول بالمركزي الأميركي يكرر دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5%

ورغم أن بنك الاحتياط الفدرالي يرغب بشدة في محاصرة التضخم  المرتفع في الولايات المتحدة، إلا أن محللين يرون أن رفع الفائدة على الدولار سيزيد من أعباء خدمة الدين الأميركي الذي فاق حجمه حالياً 30 تريليون دولار.

وحسب تحليل بموقع "إنفستبيديا" الأميركية للتحليل الاقتصادي، "ستقود الفائدة المرتفعة على الدولار إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين والأعمال التجارية، حيث إنهم سيعملون على تفادي كلف التوسع في الاستدانة. ويضيف التحليل أن ارتفاع الفائدة سيكون له تأثير سلبي كذلك على عوائد الشركات وبالتالي سيقود تلقائياً إلى تراجع المؤشرات الرئيسية في سوق " وول ستريت ".

وفي ذات الشأن، يرى محللون أن توجهات الفائدة الأميركية تحدد إلى درجة كبيرة كيفية الاستثمار في أدوات المال الرئيسية، وذلك ببساطة لأن الدولار هو العملة الحاملة للتجارة في أسواق الصرف العالمية وفي تسوية الصفقات  التجارية العالمية. ويقول تحليل إنفستبيديا إن الفائدة المرتفعة ستزيد من جاذبية الدولار بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أدوات المال الأميركية، حيث يسعى المستثمرون الأجانب لشراء الأصول الأميركية للحصول على عائدات بالدولار بدلاً من عائدات بعملاتهم المحلية.

على صعيد أسعار السلع الرئيسية مثل النفط والذهب والمعادن الثمينة، فإن ارتفاع الفائدة عادة ما يقود إلى تراجع الطلب على النفط الذي يباع بالدولار. وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ربما ستواصل التراجع في حال رفع سعر الفائدة. ولكن يلاحظ أن التعافي الصيني من مشتق جائحة كورونا سيكون من بين العوامل الرئيسية لتوجهات سعر النفط  إلى جانب العقوبات على الخامات الروسية.

أما على صعيد الذهب، فإن سعره يتحرك في اتجاه يعاكس توجه الفائدة الأميركية. وبالتالي يرى محللون أن الارتفاع السريع للفائدة الأميركية سيقود إلى تراجع سعر الذهب وكذلك سينعكس سلباً على العملات الآسيوية.